دکتر وحید نوبهار، عضو میز تخصصی درمان پژوهشکده بیمه
نخستین نشانه‌های آسیب در بخش سلامت در دوره های عدم قطعیت و پساجنگ بجای مراکز بیمارستانی و درمانی، در لایه‌های پنهان زنجیره تأمین دارو آشکار می‌گردد. کاهش دسترسی به مواد اولیه، اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی، افزایش هزینه‌های لجستیکی، محدودیت‌های ارزی و ناپایداری شبکه توزیع، فرایندی را آغاز می‌کند که پیامدهای آن با فاصله زمانی مشخص به ساختار مالی بیمه‌های درمان تکمیلی منتقل می‌شود. سازمان جهانی بهداشت تأکید می‌کند که کمبود دارو، افزایش قیمت فرآورده‌های درمانی و اختلال در دسترسی به اقلام ضروری سلامت از مهم‌ترین موانع تحقق پوشش درمانی پایدار به شمار آمده و ضعف سامانه‌های تأمین دارو می‌تواند سلامت همگانی را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
پایداری مالی بیمه‌های درمان تکمیلی وابستگی عمیقی به عملکرد زنجیره تأمین دارو دارد. دارو از اصلی‌ترین اجزای هزینه درمان در اقتصاد سلامت محسوب شده و سهم قابل توجهی از پرداخت‌های درمانی خانوارها را تشکیل می‌دهد. مطالعات بانک جهانی نشان داده است که هزینه دارو از مهم‌ترین عوامل بروز هزینه‌های کمرشکن درمانی بوده و هرگونه اختلال در نظام تأمین آن، فشار مالی را به بیمه شدگان و بیمه گران منتقل می‌کند. باید گفت مساله در دوره عدم قطعیت و پساجنگ فقط به کمبود دارو برنمی گردد و آنچه اهمیت بیشتری می یابد دگرگونی ساختار ریسک در کل زنجیره ارزش سلامت است. شرکت‌های بیمه درمان تکمیلی در شرایط عادی با استفاده از داده‌های گذشته نگر قادرند الگوهای پایدار از فراوانی خسارت و شدت خسارت استخراج کنند. الگوهای مذکور پس از وقوع بحران‌های گسترده، اعتبار پیشین خود را از دست می‌دهند. افزایش زمان انتظار برای دریافت دارو، جایگزینی داروهای اصلی با گزینه‌های گران‌تر، تأخیر در درمان بیماری‌های مزمن و تشدید عوارض ناشی از قطع درمان موجب می‌شود هزینه هر خسارت درمانی با سرعت بالاتر از نرخ تورم عمومی افزایش یابد. گواه تایید تجربه‌های بین‌المللی بر این پیوند، گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت درباره کمبودهای دارویی است که بیان می کند اختلال در عرضه دارو اغلب به افزایش قیمت، افت کیفیت خدمات درمانی، جایگزینی‌های درمانی ناخواسته و تشدید پیامدهای بالینی منجر می‌شود. پیامد آن اینست که بار مالی مضاعفی را بر دوش بیمه‌گران قرار می‌دهد چرا که بیمه‌گر ناچار است هزینه درمان عوارضی را بپردازد که ریشه آن در دسترسی ناکافی به داروی مناسب قرار دارد.
مساله ای که ذکر گردید در صنعت بیمه کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که بخش مهمی از مواد اولیه دارویی، مواد مؤثره دارویی (Active Pharmaceutical Ingredients) و برخی تجهیزات وابسته به زنجیره تولید دارو از مسیرهای بین‌المللی تأمین می‌شوند. هرگونه اختلال در شبکه حمل‌ونقل، افزایش هزینه مبادلات مالی یا محدودیت دسترسی به ارز، آثار خود را با فاصله کوتاه بر قیمت تمام‌شده دارو نشان داده و پیامد اقتصادی آن برای بیمه‌های درمان تکمیلی در قالب افزایش ضریب خسارت، کاهش حاشیه ایمنی ذخایر فنی و افزایش نیاز به تعدیل حق‌بیمه ظاهر می‌شود. موضوع مهم‌تر آن است هنگامی که بیمار مبتلا به دیابت، سرطان، بیماری‌های قلبی یا اختلالات خودایمنی به داروی مورد نیاز خود دسترسی پیدا نکند، احتمال بستری، مراجعه مجدد، انجام آزمایش‌های تکمیلی و دریافت خدمات درمانی پرهزینه افزایش می‌یابد. پدیده مذکور با عنوان جابجایی هزینه درمانی (Cost Shifting) شناخته می‌شود که در آن حتی اختلال کوچک در زنجیره تأمین به افزایش هزینه در بخش‌های متعدد نظام سلامت منجر شده و خسارت نهایی بیمه‌گر بسیار بالاتر از هزینه مستقیم دارو خواهد بود.
باید گفت پژوهش‌های منتشرشده درباره تاب‌آوری زنجیره‌ تأمین پزشکی تاکید می کند که سامانه‌هایی که به تعداد محدودی تأمین‌کننده یا مسیر حمل‌ونقل وابسته هستند، در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک آسیب‌پذیری بیشتری دارند. گزارش آکادمی ملی علوم ایالات متحده نیز بیان می‌کند که کمبودهای مکرر محصولات پزشکی می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر نظام سلامت تحمیل کرده و امنیت درمان بیماران را تهدید سازد. حال اگر از زاویه مدیریت ریسک نگریسته شود، تاب‌آوری زنجیره تأمین دارو را باید یکی از مؤلفه‌های توانگری مالی شرکت‌های بیمه گر تلقی کرد. تمرکز الگوی سنتی ارزیابی توانگری بر ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک نقدینگی و ریسک خسارت قرار دارد؛ حال آنکه بحران‌های سلامت نشان داده‌اند ریسک زنجیره تأمین دارو نیز می‌تواند به سرعت به ریسک بیمه‌گری تبدیل شود. اگر بیمه گر از تصویر دقیق نسبت به وضعیت موجودی داروهای حیاتی، ظرفیت تولید داخلی، وابستگی وارداتی و مسیرهای جایگزین تأمین برخوردار نباشد، برآوردهای اکچوئری آن با خطای قابل توجه مواجه خواهد شد.
لازم به ذکر است که راهکار ارتقای تاب‌آوری زنجیره تامین دارو علاوه بر توسعه تولید داخلی، بکارگیری مجموعه سیاست‌های مکمل مشتمل بر تنوع‌بخشی به منابع تأمین، ایجاد ذخایر راهبردی دارویی، استقرار سامانه‌های پایش موجودی آنی، توسعه رهگیری دیجیتال زنجیره توزیع و طراحی نظام هشدار زودهنگام برای شناسایی کمبودهای احتمالی خواهدبود.. سازمان جهانی بهداشت نیز بر اهمیت تأمین مالی پایدار، سامانه‌های اطلاعاتی جامع و راهبردهای بلندمدت تأمین دارو تأکید کرده است.
آنچه با تاکید باید گفت اینست که دوره عدم قطعیت و پساجنگ برای صنعت بیمه کشور، نقطه تعیین‌کننده خواهدبود. اگر سیاست‌گذاری سلامت به سمت تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین دارو حرکت کند، بخشی از فشار فزاینده بر ذخایر فنی و جریان نقدی بیمه‌گران مهار خواهد شد. در غیر این صورت، افزایش مداوم هزینه‌های درمانی، رشد خسارات‌ها کلان، کاهش قابلیت پیش‌بینی ریسک و فرسایش سودآوری بیمه گران، پایداری مالی صنعت را با چالش‌های عمیق مواجه خواهد ساخت. فلذا امنیت دارویی علاوه بر مساله‌ درمانی یا صنعتی، در عمل از ارکان ثبات مالی صنعت بیمه درمان تکمیلی به شمار آمده و کیفیت مدیریت آن می‌تواند آینده پوشش‌های درمان تکمیلی را در سال‌های پسابحران تعیین کند.