نگاه بیمه و توسعه ۱۴۰۵ به تعریف مجدد جغرافیای صنعت بیمه
✍️دکتر وحید نوبهار
توسعه صنعت بیمه کشور به نحوه توزیع ظرفیت بیمهگری در جغرافیای اقتصادی کشور ارتباط دارد چرا که ساختار اقتصادی استانها، ترکیب فعالیت بنگاهها، میزان اشتغال، سهم کشاورزی و صنعت، مسیرهای حملونقل، ظرفیت گردشگری و سطح درآمد خانوارها، نیازهای بیمهای متفاوتی ایجاد میکنند. معهذا بخش اعظم سیاستهای توسعه بازار شرکتهای بیمه گر همچنان بر الگوهای مشابه فروش و مدیریت متمرکز استوار بوده که پیامد آن فاصله بین ظرفیت واقعی اقتصاد مناطق و میزان حضور مؤثر صنعت بیمه در آنهاست. محور تمرکززدایی، بیمهگری استانی و منطقهای و توسعه متوازن بازار در همایش بیمه و توسعه ۱۴۰۵، فرصت بازنگری در مساله ساختاری مذکور را فراهم میکند.
تعریف مجدد جغرافیای صنعت بیمه مستلزم عبور از نگاه اداری به تقسیمات استانی و حرکت به سمت شناخت جغرافیای اقتصادی و ریسک در کشور است. هر استان ترکیب متفاوتی از مخاطرات طبیعی، فعالیتهای تولیدی، زیرساختهای اقتصادی و تقاضای بیمهای دارد. لذا یکسانسازی برنامههای فروش و توسعه بازار برای مناطق دارای ساختار اقتصادی متفاوت، با ساختار اقتصادی بیمهگری سازگاری کامل نخواهدداشت. از سوی دیگر نکته مهمی که به چشم می آید، تمرکز تصمیمگیری در ستادهای مرکزی بیمه گران است. در بسیاری از ساختارهای سازمانی، شعب استانی مسوولیت اجرای برنامههای فروش و ارائه خدمات را بر عهده دارند، لکن اختیارات مؤثر آنها در حوزه قیمتگذاری، پذیرش ریسکهای خاص، طراحی محصولات متناسب با نیازهای محلی، مدیریت خسارت و توسعه همکاریهای اقتصادی محدود است. شکاف بین مسوولیت اجرایی و اختیار تصمیمگیری، سرعت پاسخگویی به نیازهای منطقهای را کاهش داده و شناخت بومی ریسک را به اطلاعاتی وابسته میکند که عنداللزوم در ستاد مرکزی بهموقع و با جزئیات کافی منعکس نمیشوند. تمرکززدایی مؤثر مستلزم تفویض اختیار کنترلشده، تعیین حدود پذیرش ریسک، استقرار شاخصهای عملکرد شعب و حفظ نظارت متمرکز بر توانگری مالی و کیفیت عملیات است. لذا توسعه بیمهگری منطقهای باید با بازنگری در نقش شعب و مدیریتهای استانی همراه شود. شعب علاوه بر واحدهای اجرایی برای تحقق اهداف فروش تعیینشده در ستاد مرکزی، لازم است در شناسایی فرصتهای اقتصادی، تحلیل ریسکهای محلی، ارتباط با تشکلهای تولیدی و تجاری و طراحی برنامههای توسعه بازار مشارکت مستقیم داشته باشند. ایجاد مدیریتهای منطقهای با اختیارات مشخص، تشکیل واحدهای تخصصی ارزیابی ریسک در قطبهای اقتصادی و توسعه همکاری بیمه گران در مناطق دارای ظرفیت بالا، از جمله اقداماتی است که قابلیت بررسی و اجرا دارند، هرچند تغییرات مذکور باید با رعایت مقررات بیمهای، الزامات توانگری مالی و کنترل تمرکز ریسک همراه باشند.
باید تاکید کرد برای تحقق هدف فوق الذکر، دسترسی به دادههای دقیق استانی اهمیت تعیینکننده دارد. آمارنامههای سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دادههای حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران و اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع مناسبی برای طراحی نقشه ظرفیت بیمهای استانها هستند. مقایسه سهم هر استان از تولید حقبیمه با سهم آن از جمعیت، تولید اقتصادی، تعداد واحدهای صنعتی، اشتغال و فعالیتهای کشاورزی، امکان شناسایی شکاف میان ظرفیت اقتصادی و نفوذ بیمهای را فراهم میکند. همچنین بررسی نسبت خسارت رشتههای مختلف در هر استان، اطلاعات ارزشمندی درباره کیفیت پذیرش ریسک و تناسب ترکیب پرتفوی بیمهای با ویژگیهای اقتصادی منطقه ارائه میدهد.
نویسنده معتقد است که در نیل به اهدافی که ذکر گردید، طراحی شاخص ظرفیت بازار بیمه استانمحور (Provincial Insurance Market Capacity Index) پیشنهاد قابل توجهی است. شاخص فوق با ترکیب متغیرهای حجم فعالیت اقتصادی، جمعیت، ساختار اشتغال، میزان تولید صنعتی و کشاورزی، ضریب نفوذ بیمه، سرانه حقبیمه، تراکم شبکه فروش و شکاف پوشش بیمهای، تصویر مقایسهپذیری از ظرفیت بازار استانها ارائه میکند. نتایج آن نیز مبنای تخصیص منابع انسانی، توسعه شبکه فروش، سرمایهگذاری فناورانه و اولویتبندی محصولات بیمهای قرارخواهدگرفت. البتهباید گفت توسعه متوازن بازار نباید به معنای توزیع دستوری فروش یا انتقال منابع از استانهای برخوردار به مناطق کمبرخوردار تلقی شود. هدف، فراهم نمودن فرصت دسترسی به پوشش بیمهای متناسب با نیاز اقتصادی و اجتماعی هر منطقه و ایجاد انگیزه اقتصادی برای حضور پایدار شرکتهای بیمه گر است. فناوریهای دیجیتال، سامانههای ارزیابی ریسک، صدور برخط و خدمات غیرحضوری نیز هزینه گسترش جغرافیایی خدمات را کاهش داده و دسترسی مناطق دور از مراکز اقتصادی را تسهیل میکنند.
همایش بیمه و توسعه ۱۴۰۵ فرصت ارزشمندی برای تبدیل مباحث یادشده به دستور کار اجرایی صنعت بیمه است.
تعریف مجدد جغرافیای صنعت بیمه کشور باید با تدوین نقشه ملی ظرفیت بیمهای استانها، تعیین اختیارات مدیریتهای منطقهای و طراحی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخصهای توسعه بازار همراه شود. موفقیت برنامه با تعداد شعب افتتاحشده یا میزان رشد فروش سنجیده نشده و معیارهای مهمتر، افزایش پوشش بیمهای، کاهش شکاف استانی، تناسب پرتفوی با اقتصاد مناطق و بهبود دسترسی بنگاهها و خانوارها به خدمات بیمهای است. افق توسعه صنعت بیمه کشور به میزان توانایی آن در شناخت تفاوتهای اقتصادی استانها و تبدیل آ« به فرصتهای پایدار بیمهگری وابسته است.






