نگاهی به راهکارهای کاهش حق بیمه ثالث خودرودکتر وحید نوبهار، دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمهحق بیمه شخص ثالث با افزایش مستمر نرخ دیه به یکی از پرهزینه‌ترین اقلام سبد خانوار تبدیل شده است. از آنجا که این بیمه اجباری است، شهروندان ناچارند هر سال هزینه‌ای سنگین‌تر از گذشته پرداخت کنند. تورم عمومی، کاهش ارزش پول رایج، افت درآمد واقعی و افزایش هزینه نگهداری خودرو نیز همزمان بر مردم فشار وارد کرده و حق بیمه ثالث به یک مساله اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. ریشه اصلی افزایش حق بیمه شخص ثالث در کشور وابستگی مستقیم آن به نرخ دیه است. که با افزایش سالانه آن، تعهد مالی شرکت‌های بیمه گر نیز بیشتر شده و به حق بیمه منتقل می شود. سازوکار مذکور، منطقی به نظر می‌رسد چرا که بیمه گر باید توان پرداخت تعهدات خود را حفظ کند. لکن مشکل از جایی آغاز می‌شود که رشد دیه، متناسب با رشد درآمد نیست و فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حرکت به سمت بیمه مبتنی بر ریسک واقعی نخستین راهکار کاهش حق بیمه ثالث به شمار می آید.بخش زیادی از بیمه‌گذاران فعلی فقط بر اساس نوع خودرو و سوابق محدود بیمه‌ای نرخ‌گذاری می‌شوند. الگوی سنتی یادشده تفاوت واقعی میان رانندگان پرخطر و کم‌خطر را به‌خوبی منعکس نمی‌کند. لذا راننده‌ای که سال‌ها بدون حادثه رانندگی کرده، تقریباً بار مالی رفتار رانندگان پرریسک را نیز تحمل می‌کند. توسعه بیمه‌های مبتنی بر رفتار رانندگی می‌تواند تحول بزرگی ایجاد نموده که درآن سرعت، میزان ترمزهای ناگهانی، ساعت رانندگی، میزان استفاده از خودرو و سوابق واقعی رانندگی از طریق ابزارهای هوشمند یا داده‌های ترافیکی تحلیل شده و افراد کم‌خطر حق بیمه کمتری می‌پردازند. این روش در بسیاری از کشورها هم باعث کاهش تصادفات و هم کاهش هزینه بیمه شده است.دیگر راهکاری که باید بدان اشاره شود، تقویت واقعی نظام تخفیف عدم خسارت است. اگرچه تخفیف عدم خسارت در صنعت بیمه کشور جاری است، لکن اثر آن در برابر تورم و رشد سالانه حق بیمه به‌تدریج کم‌رنگ شده است. بسیاری از رانندگان پس از سال‌ها رانندگی ایمن، همچنان با افزایش قابل توجه مبلغ بیمه مواجه می‌شوند. ضروری است ساختار تخفیف‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که رانندگی ایمن مزیت اقتصادی ملموس ایجاد کند. به عنوان نمونه رانندگانی که بیش از ده سال بدون خسارت رانندگی کرده‌اند، می‌توانند مشمول نرخ‌های حمایتی یا سقف افزایش محدود شوند که علاوه بر کاهش فشار اقتصادی، انگیزه رفتار مسوولانه در رانندگی را نیز تقویت می‌کند.در فرازی دیگر باید به نقش دولت در کاهش هزینه‌های تحمیلی بر بیمه شخص ثالث اذعان کرد. بخش قابل توجهی از مبلغ حق بیمه، سهم شرکت بیمه گر نیست. مالیات بر ارزش افزوده، سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، عوارض برخی سازمان ها و سایر هزینه‌های قانونی نیز بخشی از مبلغ نهایی را تشکیل می‌دهد. دولت می‌تواند در شرایط تورمی فعلی با کاهش موقت مالیات و عوارض بیمه شخص ثالث، بخشی از هزینه تجمیعی را کاهش دهد. از آنجا که این بیمه اجباری است، کاهش هزینه‌های جانبی آن می‌تواند بدون آسیب جدی به صنعت بیمه، نرخ نهایی پرداختی مردم را تعدیل کند.نکته جالب توجه دیگر، ریشه افزایش خسارت‌هاست که باید با نگاهی ژرف بدان نگریست. صنعت خودروسازی کشور یکی از عوامل پنهان گرانی بیمه شخص ثالث است. خودروهای ناایمن، کیفیت پایین قطعات، استانداردهای ایمنی بروزنشده و هزینه بالای تعمیرات، هم احتمال تصادف و هم شدت خسارت را را افزایش می‌دهد. آسیب جانی در برخی از تصادفات ناشی از ضعف ایمنی خودرو است و فقط به خطای راننده مرتبط نیست. اگر کیفیت خودروها ارتقا یابد، تعداد تلفات و خسارات جانی کاهش پیدا کرده و در بلندمدت فشار مالی بر بیمه گران کمتر خواهد شد. لذا ارتقای صنعت خودروسازی کشور، برخلاف تصور رایج، به طور مستقیم به کاهش حق بیمه نیز کمک می‌کند.همچنین وضعیت جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله عوامل مهمی است که نیازمند دقت است. بخش بزرگی از تصادفات مرگبار کشور ناشی از ضعف زیرساخت، روشنایی ناکافی، جاده‌های غیراستاندارد و مدیریت ترافیکی بوده که حتی رانندگان محتاط نیز در معرض ریسک بالا قرار دارند. وقتی آمار تصادفات بالا باشد، صنعت بیمه ناچار است حق بیمه را افزایش داده تا توان مالی خود را حفظ کند. فلذا سرمایه‌گذاری دولت در ایمن‌سازی جاده‌ها، توسعه حمل‌ونقل همگانی و کاهش نقاط حادثه‌خیز، در واقع نوعی سیاست غیرمستقیم کاهش حق بیمه است.نکته قابل توجه دیگر، ضعف فرهنگ بیمه و رفتار رانندگی در کشور است. گاهی مشاهده می شود خسارات کوچک و قابل حل، به پرونده‌های رسمی بیمه تبدیل شده و هزینه‌های سنگینی بر بیمه گران تحمیل می‌کنند. همچنین تقلب بیمه‌ای در این رشته نیز مساله مهمی است که بخشی از افزایش هزینه بیمه ناشی از خسارت‌های ساختگی، اغراق در بر

آورد خسارت یا سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته است. توسعه سامانه‌های هوشمند ارزیابی خسارت، اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی، استفاده از هوش مصنوعی برای کشف تقلب و تسریع فرایندهای کارشناسی می‌تواند هزینه‌های پنهان صنعت بیمه را کاهش دهد. بدیهی است هرچه هزینه‌های عملیاتی و خسارات غیرواقعی کمتر شود، امکان کنترل نرخ بیمه بیشتر خواهد بود.
از سوی دیگر نکته مثبتی که به تازگی مشاهده می شود، توسعه الگوهای پرداخت اقساطی و شناور است. شرکت های بیمه گر و سکوهای برخط بیمه ای با حمایت نظام بانکی، مدل‌های اقساطی کم‌بهره و انعطاف‌پذیر را ارائه داده که توانسته است فشار اقتصادی را تا حد زیادی کاهش دهد. همچنین می‌توان بیمه‌های مبتنی بر میزان استفاده (UBI) طراحی کرد به طوریکه فردی که سالانه استفاده محدودی از خودرو دارد، حق بیمه کمتری نسبت به راننده‌ای بپردازد که به طور معمول در جاده است. این مدل در اقتصاد دیجیتال کنونی قابل اجراست.
در کنار همه مواردی که اشاره گردید، اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیز اهمیت اساسی دارد. تورم مزمن، کاهش ارزش پول و شرایط عدم قطعیت باعث می‌شود همه هزینه‌ها از جمله دیه، قطعات خودرو، درمان و خسارات مالی افزایش یابد. صنعت بیمه نیز بخشی از همین اقتصاد بوده و نمی‌تواند جدا از شرایط کلان عمل کند. تا زمانی که تورم مهار نشود، هرگونه کاهش مقطعی حق بیمه موقتی خواهد بود.لذا راه‌حل نهایی این مساله تنها در قاب اصلاحات اقتصادی گسترده، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم قابل تحقق است.
باید گفت حق بیمه شخص ثالث در کشور به نقطه‌ای رسیده که ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهای اجتماعی جدی ایجاد کند. افزایش شدید حق بیمه ممکن است برخی مالکان خودرو را به سمت تأخیر در تمدید بیمه یا رانندگی بدون پوشش بیمه‌ای سوق دهد که ریسک اجتماعی و اقتصادی برای کل جامعه ایجاد خواهدکرد. لذا با کاهش حق بیمه علاوه بر حمایت از رانندگان، اقدام موثر برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. تحقق این هدف نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان در حوزه بیمه، اقتصاد، حمل‌ونقل، صنعت خودرو و سیاست‌گذاری عمومی است که می‌توان میان حفظ توان مالی صنعت بیمه و توان پرداخت مردم تعادل ایجاد کرد.