فرصت ها و چالش ها برای بیمه های زندگی 

عباس رنجبر کلهرودی* 

Kalahrodi83@gmail.com

مقدمه :دولت چهاردهم در مهرماه سال جاری “آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی مکمل “ را تصویب و برای اجرا ابلاغ نموده است. به‌موجب این آیین‌نامه امکان فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل و انفرادی در کشور فراهم گردیده است. به همین منظور ضمن مرور اجمالی پیشینه موضوع بازنشستگی در ایران، آیین‌نامه مذکور و اثرات بر بازار بیمه‌های زندگی و تبعات آن از جهت تغییر مسیر از نظام‌های بازنشستگی دولتی به سمت نظام‌های خصوصی در جامعه به‌صورت اجمالی بررسی شده است .

 مرور کوتاه بر موضوع و تاریخچه نظام بازنشستگی در ایران

 موضوع بازنشستگی در ایران، قدمت دیرینه دارد. در آثار به‌جامانده تاریخی و ادبی کهن، مکرراً از واژه‌هایی که استفاده شده است که به پرداخت حقوق نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل و یا بازنشستگان اشاره شده است . واژگانی مانند مقرری، وظیفه، راتبه، ادرار، جیره و مواجب و… همه با اختلافاتی جزئی، برای همین موضوع بکار گرفته شده‌اند. اما علی‌رغم قدمت موضوع بازنشستگی، نظام مدون و قانونمندی در این باره به چشم نمی‌خورد و میزان مستمری و مقرری تابع نظر شخصی، مروّت و کرامت حاکمان آن روزگاران بوده است

 نخستین قانون جهت انتظام بازنشستگی در ایران در سال ۱۲۸۷ با تصویب قانون وظایف کلید خورده است. در آن قانون تنها ورّاث کارمندان متوفی را حمایت می‌کرد و پوششی برای دوران پیری یا ازکارافتادگی خودکارمند نداشت. در ۲۲ آذر ۱۳۰۱ برای اولین‌بار حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث به‌عنوان بخشی از حقوق استخدامی کارکنان تعریف شد. برای اجرای آن، نهادی به نام دایره تقاعد ایجاد شد که بعدها توسعه یافت و به اداره کل بازنشستگی تبدیل گردید.

 در سال ۱۳۴۵ با تصویب قانون استخدام کشوری جدید، اداره کل بازنشستگی از وزارت دارایی جدا گردید و زیر نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدامات خوبی با استفاده از مشاوران اکچوئر خارجی صورت گرفت و در نهایت در سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به‌صورت مؤسسه‌ای مستقل شکل گرفت.

 مبانی فکری در تصویب قوانین بازنشستگی

 بررسی پیشینه تاریخی موضوع بازنشستگی درایران و سیر تطّور شکل‌گیری نظام بازنشستگی و سازمان بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که در ابتدا و در اندیشه بانیان اولیه مقررات بازنشستگی، صرفاً حمایت دولت و سازمان‌ها از افراد ازکارافتاده و علیل بوده است که به‌مرورزمان پوشش‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای تکمیل‌تر و پرداخت حقوق بازنشستگی طبق ضوابطی برای همه کارکنان پیش‌بینی گردید.

در دوره‌هایی فعالیت صندوق بازنشستگی کشوری، از جمله سال ۱۳۴۵، مطالعات اکچوئری در باره تعهدات صندوق و کفایت حق بیمه‌های دریافتی برای انجام تعهدات آتی صندوق‌ها صورت گرفت و قانون بازنشستگی بر همان اساس، و بر مبنای سهم کارمند و سهم کارفرما تدوین گردید. اما تفکر قبلی مبنی بر حمایت دولت از کارمندان تحت تکفل، علی‌رغم دریافت حق بیمه نسبتاً بالا و بدون لحاظ اصول محاسبات بیمه‌ای متداول، تاکنون ادامه یافته است.

دولت‌ها و مجلس در ادوار مختلف – علی‌رغم پرداخت حق بیمه توسط کارکنان – همچنان قیّم‌مآبانه فکر می‌کنند که حق دارند که الزامات خودشان را شیوه‌های گوناگون به صندوق‌های بازنشستگی که با حق بیمه کارکنان ایجاد شده تحمیل نمایند. صندوق‌های بازنشستگی به منزله یک شرکت سهامی است که هر عضو حق دارد به میزانی که در آن صندوق سهم دارد (حق بیمه پرداختی طی سنوات خدمت) از آن بهره گیرد. اما با تصویب قانون‌های خاص موجب خروج منابع از صندوق‌ها گردیده است به طوری که در حال حاضر صندوق‌ها امکان ایفای تعهدات جاری و آتی را ندارند و نظام پرداخت حقوق بازنشستگی به‌ویژه در صندوق بازنشستگی کشوری کافی و عادلانه و بر اساس نظام استخدامی مورد عمل نیست.

 روزنه ایجاد شده در آیین‌نامه ایجاد صندوق‌های مکمل برایکارکنان

 در سال‌های اخیر زنگ کاهش موالید در کشور به صدا درآمده و سن امید به زندگی خوشبختانه افزایش‌یافته است. از سوی دیگر منابع صندوق‌ها و کفایت آن به‌شدت آسیب‌پذیر شده‌اند و بعضی صندوق‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و ازطرف دیگر، حقوق بازنشستگان نیز متناسب با تورم افزایش نداشته است و بازنشستگان به‌هیچ‌وجه رضایتی از خدمات دریافتی ندارند. موارد مذکور به ما یادآور می‌گردد که باید دنبال راهکارهای جدید برای برون‌رفت از شرایط موجود باشیم. ایجاد صندوق‌های بازنشستگی مکمل، گامی حیاتی در جهت اصلاح ساختار شکننده نظام بازنشستگی و بهبود شرایط بازنشستگان آتی و توسعه ظرفیت‌های مالی بلندمدت صنعت بیمه برای بازنشستگان خواهد بود.

اهداف برجسته ایجاد صندوق های بازنشستگی مکمل

 تدوین و تصویب آیین‌نامه مذکور اهداف مختلفی به شرح زیر برای آینده افراد و جامعه محقق کند: 

 ۱–افزایش سطح رفاه و قدرت خرید جامعه بازنشستگان آتی

 ۲– کاهش فشارهای مالی و روانی بر صندوق‌های جاری

 ۳– تضمین ثبات و پایداری مالی خانوارها به‌ویژه در دورانسالمندی

 ۴– ایجاد انعطاف‌پذیری در انتخاب صندوق بازنشستگی موردنظراشخاص حقیقی و حقوقی

 ۵– تقویت پس‌اندازها و مدیریت مالی فردی و سازمانی و تقویتبازارهای مالی

 فرصت ایجاد شده برای بازار بیمه‌های زندگی

 این آیین‌نامه فرصت‌های نادر و راهبردی را برای توسعه بازار بیمه‌های زندگی در کشور به شرح ذیل فراهم می‌سازد که می‌تواند ساختار پرتفوی رشته بیمه‌های زندگی را دگرگون کند و سهم این رشته را به استانداردهای جهانی نزدیک نماید.

افزایش ضریب نفوذ: باتوجه‌به اینکه این صندوق‌ها به‌صورت «تکمیلی» و عموماً به‌صورت گروهی برای کارکنان شکل می‌گیرند، میلیون‌ها نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند که پیش‌ازاین تمایلی به خرید بیمه زندگی انفرادی نداشته‌اند. این امر ضریب نفوذ بیمه را در کشور در رشته بیمه زندگی و به‌طورکلی در صنعت افزایش خواهد داد.

تنوع در محصولات مستمری و بلندمدت: شرکت‌های بیمه تشویق می‌شوند تا محصولات مستمری با تضمین‌های مالیاتی، سود تضمینی و طراحی‌های انعطاف‌پذیرتر و رقابتی‌تری را ارائه دهند که بتواند نیازهای خاص صندوق‌های مکمل (متناسب باسابقه خدمت، نرخ تورم و حقوق پایه) را پوشش دهد. این تنوع محصول و صندوق، بازار سرمایه و منابع مالی بلندمدت در کشور را نیز تقویت خواهد کرد.

 مدیریت ریسک حرفه‌ای‌تر: صندوق‌های مکمل می‌توانند دارایی‌ها و تعهدات خود را برای مدیریت ریسک (به‌ویژه ریسک طول عمر و سرمایه‌گذاری‌های متنوع) به شرکت‌های بیمه منتقل کنند، جایی که مدیریت اکچوئری و مالی تخصصی‌تر صورت می‌گیرد و از فشار مالی بر کارفرما و افراد کاسته می‌شود.

 چالش‌های ایجاد صندوق‌های مکمل

 باوجود فرصت‌های فراوانی که به نظر می‌رسد با اجرای این آیین‌نامه فراهم می‌سازد؛ توسعه صندوق‌های بازنشستگی مکمل و حضور بیمه‌های زندگی در این عرصه با چالش‌های مهمی – از جمله موارد ذیل – روبروست که باید برای آن‌ها تدابیری اندیشیده شود: 

 عدم اعتماد عمومی و سابقه ناموفق صندوق‌های اصلی:مهم‌ترین چالش، بحران اعتماد عمومی ناشی از ورشکستگی بالقوه یا عملکرد ضعیف صندوق‌های بازنشستگی دولتی (کشوری و تأمین اجتماعی) است. مردم بیم دارند که سرنوشت این صندوق‌های مکمل نیز مشابه صندوق‌های اصلی شود. شفافیت و حکمرانی شرکتی در مدیریت دارایی‌های صندوق‌های جدید و نظارت دقیق فنی و اکچوئری بیمه مرکزی (بر تعهدات و ذخایر) و نظارت حاکمیتی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع (بر تشکیل و عملکرد صندوق‌ها)، کلید حل این مشکل خواهد بود.

ریسک تورمی و طراحی نامناسب محصولات: تورم بالا در ایران، بزرگ‌ترین تهدید برای تعهدات بلندمدت حقوق بازنشستگان است. اگر حق بیمه‌ها و بازده سرمایه‌گذاری صندوق‌های مکمل نتوانند با نرخ تورم رقابت کنند، حقوق مستمری دریافتی در زمان بازنشستگی، قدرت خرید قابل‌توجهی نخواهد داشت؛ لذا، شرکت‌های بیمه نیازمند ابزارهای سرمایه‌گذاری‌های جدید، به‌ویژه ابزارهای ضد تورمی هستند که باید در آیین‌نامه‌های اجرای و قوانین حمایتی از صندوق‌ها پیش‌بینی شوند.

رقابت‌پذیری و مقاومت کارفرمایان و اشخاص: بسیاری از کارفرمایان، به‌ویژه در بخش خصوصی، ممکن است به دلیل تعهدات مالی فعلی، تمایلی به پذیرش تعهدات بلندمدت جدید (حتی به‌صورت مکمل) نداشته باشند. همچنین، در نبود مشوق‌های مالیاتی کافی یا اجبار قانونی، ممکن است تشکیل این صندوق‌ها به‌کندی پیش رود و تنها به شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصوصی و انفرادی محدود شود.

 ایجاد یک صندوق بازنشستگی به دلایل مختلفی سخت و پیچیده و دشوار است؛ زیرا که صندوق‌های بازنشستگی میراث بین‌نسلی هستند و از زمان شروع بیمه تا پایان تعهدات آن ممکن است یک قرن طول بکشد؛ بنابراین باید ساختار، منابع و برنامه‌ریزی‌های مالی و سرمایه‌گذاری و خدماتی گسترده‌ای برای انجام تعهدات صندوق پیش‌بینی و ضمانت اجرایی داشته باشد.

 همچنین تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و اقتصاد دستوری و محدودیت سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها و ضعف در داده‌ها و اطلاعات آماری و اکچوئری نظام بازنشستگی از مشکلاتی هستند که آینده صندوق‌ها و تعهدات آتی آن را با چالش مواجه می‌سازد.

 نتیجه‌گیری و راهکارهای پیشنهادی

برای موفقیت در اجرای این آیین‌نامه و تضمین نقش پررنگ بیمه‌های زندگی در آن، لازم است اقدامات سیاست‌گذاری و اجرایی پیشنهادی زیر صورت گیرد: 

  ۱. اعمال معافیت‌های مالیاتی قانونی و جذاب: دولت و مجلس باید تضمین کنند که حق بیمه‌های پرداختی به این صندوق‌های مکمل، برای کارمند و کارفرما به طور کامل از درآمد مشمول مالیات معاف گردد تا انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد شود.

  ۲. تضمین قوی صندوق‌های مکمل: برای بازسازی اعتماد، باید از نظر قانونی تضمین شود که منابع مالی این صندوق‌ها، به‌هیچ‌وجه قابل‌برداشت یا مصادره توسط دولت یا مجلس نیست و صرفاً برای ایفای تعهدات مستمری اعضای صندوق استفاده خواهد شد.

  ۳. تسهیل مقررات سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بیمه: شرکت‌های بیمه باید بتوانند بخش قابل‌توجهی از منابع این صندوق‌ها را در پروژه‌های زیرساختی پربازده و ابزارهای مالی با بازدهی واقعی مانند اوراق‌قرضه بر مبنای تورم و یا اوراق با پشتوانه دارایی‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری کنند. این امر مستلزم اصلاح ضوابط نظارتی بیمه مرکزی در حوزه ترکیب دارایی‌های شرکت‌های بیمه در رشته بیمه‌های زندگی است تا بازده واقعی برای بازنشستگان آتی تضمین شود.

 آیین‌نامه جدید باید دروازه‌ای مناسب، کارآمد برای گذار از یک نظام دولتی، ناکارآمد و متکی به نسل‌های آتی، به یک نظام خصوصی مبتنی بر پس‌انداز فردی و گروهی و اکچوئری صحیح باشد تا منافع ذینفان آن به بهترین شیوه ممکن حفظ گردد.