دلایل فنی انحراف صورت‌های مالی بیمه تعاون چه بوده است؟

بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد انحراف ایجادشده حاصل مجموعه‌ای از عوامل فنی و ساختاری است که به‌صورت هم‌زمان بر عملکرد مالی شرکت اثر گذاشته‌اند.

نخستین عامل، عدم تناسب میان رشد صدور بیمه‌نامه و رشد خسارت است. در حالی که پرتفوی شرکت ۸4 درصد رشد کرده، خسارت پرداختی با رشد ۱۱۸ درصدی همراه بوده است؛ از طرفی در صنعت بیمه، رشد صدور ۷۷ درصد و رشد خسارت ۹۹ درصد ثبت شده است. به بیان دیگر، رشد خسارت حدود ۲۰ درصد بالاتر از میانگین صنعت بوده است.

عامل دوم، رشد قابل توجه مطالبات شرکت است. حجم مطالبات از ۳.۶ همت به ۶.8 همت افزایش یافته که معادل رشد 87درصدی است؛ نرخی که از رشد پرتفوی نیز فراتر رفته است. این موضوع نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حق‌بیمه‌های صادرشده هنوز وصول نشده و در نتیجه، منابع مالی متناظر با آن وارد چرخه نقدینگی شرکت نشده است.

سومین عامل، کمبود جریان نقدینگی است. اگرچه شرکت در حوزه صدور بیمه‌نامه رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما افزایش هم‌زمان مطالبات مانع از تبدیل این رشد به نقدینگی واقعی شده است. در نتیجه، شرکت با محدودیت در تأمین هم‌زمان منابع مورد نیاز برای پرداخت خسارت‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مواجه شده است.

چهارمین عامل، افزایش هم‌زمان ریسک‌های چهارگانه موضوع آیین‌نامه ۶۹ است. رشد مطالبات، ریسک اعتباری را افزایش داده، محدودیت نقدینگی به تشدید ریسک نقدینگی انجامیده، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری ریسک بازار را بالا برده و در نهایت، مجموعه این شرایط موجب افزایش ریسک عملیاتی شرکت شده است.

عامل پنجم، نامتوازن بودن ترکیب پرتفوی و تمرکز آن بر رشته‌های پرریسک است. رشته شخص ثالث با سهم ۵۱.۶ درصد و رشته درمان با سهم ۲3.۱ درصد، در مجموع ۷۴.۷ درصد از کل پرتفوی شرکت را به خود اختصاص داده‌اند؛ سهمی که از میانگین صنعت بالاتر بوده و فشار بیشتری بر نسبت خسارت وارد کرده است.

ششمین عامل، عملکرد نامتعادل رشته بیمه بدنه است. این رشته با وجود آنکه تنها ۲.6 درصد از حق‌بیمه تولیدی شرکت را به خود اختصاص داده، حدود ۶ درصد از خسارت‌ها را ایجاد کرده و ضریب خسارت آن به حدود ۱۷۰ درصد (نسبت خسارت: 122 درصد) رسیده است؛ وضعیتی که از عدم تعادل فنی این رشته حکایت دارد.

هفتمین عامل، تمرکز بالای شرکت بر بیمه‌نامه‌های خرد است. سهم بیمه تعاون از تعداد بیمه‌نامه‌های صادره صنعت ۱.۸8درصد بوده، در حالی که سهم آن از حق‌بیمه تولیدی صنعت تنها ۱.۱۲ درصد است. این شکاف نشان می‌دهد بخش عمده فعالیت شرکت بر صدور بیمه‌نامه‌های کوچک با فراوانی خسارت بالا (شخص ثالث) متمرکز بوده که هزینه‌های عملیاتی و خسارتی بیشتری را به شرکت تحمیل کرده است.

برآیند این عوامل، ایجاد کسری در ذخایر فنی شرکت بوده است. این کسری پس از اعمال در صورت‌های مالی، سود عملیاتی را کاهش داده و در نهایت زیان انباشته شرکت را به ۵29 میلیارد تومان رسانده است. همچنین حقوق صاحبان سهام از یک‌هزار و ۲70 میلیارد تومان به ۶77 میلیارد تومان کاهش یافته که بیانگر تأثیر مستقیم این عوامل بر وضعیت مالی شرکت است.

چگونه شرکتی که در گزارش‌های ۶ و ۹ ماهه سودده بود، در پایان سال با زیان سنگین مواجه شد؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سهامداران، فاصله چشمگیر میانگزارش‌های میان‌دوره‌ای و صورت‌های مالی پایان سال است. بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، بیمه تعاون در صورت‌های مالی شش‌ماهه حسابرسی‌شده حدود 60 میلیاردتومان سود و در گزارش ۹ ماهه نیز حدود ۱59 میلیارد تومان سود شناسایی کرده بود؛ اما در پایان سال، پس از بررسی‌هایفنی بیمه مرکزی و الزام شرکت به شناسایی بیش از یک‌هزارمیلیارد تومان کسری ذخایر فنی، همان سودهای اعلام‌شده به زیان سنگین تبدیل شد.

این اختلاف، یک نوسان معمول در عملکرد مالی شرکت نیست،بلکه نشان می‌دهد برآوردهای فنی و ذخایر بیمه‌ای در گزارش‌های میان‌دوره‌ای با واقعیت تعهدات شرکت انطباق نداشته است. اگر وضعیت ذخایر فنی از ابتدا به‌درستیمحاسبه و در صورت‌های مالی منعکس می‌شد، در پایان سال نیازی به شناسایی چنین کسری سنگینی وجود نداشت و سودهای اعلام‌شده نیز به زیان تبدیل نمی‌شد.

واقعیت این است که تصمیم برای پذیرش مسئولیت مدیریتشرکت و همچنین خرید بخش عمده سهام، بر مبنای همینصورت‌های مالی رسمی، گزارش‌های حسابرسی‌شده و اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال اتخاذ شد. طبیعی است که هر سرمایه‌گذار یا مدیری، تصمیم خود را بر پایه اطلاعات رسمی و مورد تأیید بازار سرمایه اتخاذ می‌کند.

اکنون که صورت‌های مالی نهایی، واقعیت متفاوتی را آشکار کرده‌اند، اینپرسش به‌طور جدی مطرح است که چرا این وضعیت در گزارش‌های میان‌دوره‌ای منعکس نشده بود.

شواهد موجود نشان می‌دهد مشکلات مالی شرکت، پیش از استقرار مدیریت جدید نیز وجود داشته است. به‌گونه‌ای که مدیریت پیشین حتی فرآیند فروش یکی از ساختمان‌های شرکت را برای تأمین منابع پرداخت خسارت آغاز و مناقصه آن را نیزبرگزار کرده بود؛ اقدامی که در نهایت با مخالفت سهامدار عمده متوقف شد. پس از آن نیز اخذ تسهیلات بانکی چندصد میلیاردتومانی برای پرداخت خسارت‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ موضوعی که آن هم عملیاتی نشد. این اقدامات به‌خوبی نشان می‌دهد کمبود نقدینگی و ناترازی مالی، پیش از افشایصورت‌های مالی پایان سال وجود داشته و مسئله‌ای مقطعی یاناشی از عملکرد مدیریت جدید نبوده است.

تصمیم شرکت برای خروج از این وضعیت چیست؟

خروج از زیان انباشته، مهم‌ترین اولویت شرکت در شرایط کنونی است و تحقق این هدف، مستلزم ایجاد سودآوری پایدار خواهد بود. با این حال، واقعیت‌های صنعت بیمه نشان می‌دهد اتکا صرف به عملیات بیمه‌گری نمی‌تواند راهکار مؤثری برای جبران این حجم از زیان انباشته باشد.

در بهترین شرایط، حاشیه سود عملیات بیمه‌گری معمولاً بین ۳ تا ۵ درصد است. حتی اگر پرتفوی شرکت در سال آینده به حدود ۱6 هزار میلیارد تومان برسد و رشد ۸۰ تا ۹۰ درصدی را تجربه کند، کسب حداکثر سود عملیاتی نیز تنها شرکت را به نقطه سربه‌سر نزدیک خواهد کرد. از این رو، انتظار جبران کسری ذخایر و زیان انباشته صرفاً از محل عملیات بیمه‌گری، با واقعیت‌های فنی صنعت بیمه همخوانی ندارد.

از سوی دیگر، افزایش سرمایه به‌تنهایی نیز راه‌حل مستقیم این مسئله نیست. آورده نقدی سهامداران، کسری ذخایر فنی را از بین نمی‌برد، بلکه به سرمایه ثبتی شرکت افزوده می‌شود و باید مطابق ضوابط سرمایه‌گذاری بیمه مرکزی، به‌ویژه آیین‌نامه شماره ۱۰۷، در حوزه‌هایی مانند بازار سرمایه، املاک و مستغلات و سایر فرصت‌های مجاز سرمایه‌گذاری به‌کار گرفته شود.

راهبرد شرکت بر این اساس، ترکیب دو مسیر مکمل است؛ نخست، اصلاح ترکیب پرتفوی و ارتقای کیفیت عملیات بیمه‌گری به‌گونه‌ای که فعالیت بیمه‌ای حداقل از ایجاد زیان جدید جلوگیری کند و به سودآوری عملیاتی پایدار برسد؛ و دوم، بهره‌گیری از منابع حاصل از افزایش سرمایه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و ایجاد درآمدهای سرمایه‌گذاری. سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها، در کنار سود عملیات بیمه‌گری، می‌تواند زمینه جبران تدریجی زیان انباشته و کسری ذخایر فنی را فراهم کند.

بیمه تعاون از نگاه سهامداران جدید

سهامداران جدید، بیمه تعاون را نه صرفاً یک شرکت بیمه، بلکه نهادی برای خلق ارزش پایدار در صنعت بیمه تعریف می‌کنند. در این نگاه، تحقق اهداف راهبردی شرکت تنها با افزایش تولیدحق‌بیمه معنا پیدا نمی‌کند، بلکه مستلزم استقرار مؤلفه‌هاییاست که به ارزش‌آفرینی پایدار برای بیمه‌گذاران و سهامداران منجر شود.

در این چارچوب، تعاون فراتر از یک نام تجاری، بیانگر پنج رکن اصلی خلق ارزش بیمه‌ای است؛

ت نماد تعهد اجتماعی است که مفهوم آن ایفای مسئولیت در قبال بیمه‌گذاران، به‌ویژه پرداخت به‌موقع و کامل خسارت‌ها و پایبندی به تعهدات است.

ع نماد عدالت است؛ عدالتی که با ارزیابی منصفانه خسارت‌ها، رعایت انصاف در صدور بیمه‌نامه و برخورد یکسان با ذی‌نفعانمحقق می شود.

ا نماد اطمینان است؛ ایجاد اطمینان از طریق ارزیابی دقیقریسک، طراحی پوشش‌های متناسب و شفافیت در ارائه خدمات بیانگر آن خواهد بود.

و نماد وفاداری است که نتیجه طبیعی شکل‌گیری تعهد، عدالت و اعتماد است و این عاملی است که به حفظ بیمه‌گذاران و پایداری پرتفوی شرکت منجر می‌شود.

در آخر حرف ن که نمادی از نوآوری است؛ این نماد با توسعه خدمات هوشمند، دیجیتال‌سازی فرآیندها و به‌کارگیری فناوریبرای دسترسی آسان‌تر و تجربه بهتر بیمه‌گذاران تبیین خواهد شد.

یقینا هرچه فاصله میان این پنج مؤلفه و عملکرد واقعی شرکت کمتر باشد، تحقق اهداف راهبردی و خلق ارزش پایدار در صنعت بیمه نیز دست‌یافتنی‌تر خواهد بود.