نگاهی به گزارش رسمی بیمه مرکزی سه ماهه نخست 1405

دکتر وحید نوبهار، دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه

اقتصاد دریامحور، الزام ژئو‌اقتصادی کشوریست که بیش از پنج هزار و هشتصد کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب داشته و بخش قابل توجهی از تجارت خارجی آن از مسیر بنادر و آبراهه‌های بین‌المللی انجام می‌شود. لذا بدون برخورداری از نظام پیشرفته بیمه‌های دریایی، توان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های دریایی خود را نخواهد داشت. هنگامی سرمایه‌گذاری در بنادر، ناوگان، صنایع فراساحلی و زنجیره‌های حمل‌ونقل دریایی به ثمر خواهدرسید که سازوکار انتقال و توزیع ریسک نیز در کنار آن توسعه یافته باشد. به عبارت بهتر انتقال ریسک (Risk Transfer) پیش‌نیاز مهم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری پایدار محسوب شده که بیمه دریایی همان کارکرد را بر عهده دارد.

گزارش رسمی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ که از سوی بیمه مرکزی منتشر شده، تصویر قابل تأمل از جایگاه فعلی رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های دریایی  را منعکس کرده است. حق‌بیمه تولیدی رشته باربری به حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱۸ درصد رشد داشته است. همزمان رشته نفت و انرژی نیز با حق‌بیمه‌ای معادل ۳۵.۷ هزار میلیارد ریال، رشد ۱۳۰درصدی را تجربه کرده است. دو رشته مذکور در کنار بیمه کشتی، ستون‌های اصلی پوشش ریسک اقتصاد دریامحور به شمار آمده و افزایش قابل توجه تولید حق‌بیمه در آنها از گسترش فعالیت‌های تجاری و انرژی‌محور در حوزه دریا حکایت دارد. گزارش بیمه مرکزی نیز تصریح می‌کند که علت اصلی رشد بالای رشته‌های باربری و آتش‌سوزی، پوشش جنگ برای بیمه‌نامه‌ها بوده است.
آنچه مهم است اینست که بیمه دریایی علاوه بر خدمت مال، بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در دوره‌هایی که تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش می‌یابد، هزینه حمل‌ونقل دریایی و نرخ‌های بیمه نیز دستخوش تغییر می‌شود. لذا وجود ظرفیت کافی در بازار داخلی برای ارائه بیمه جنگ (War Risk Insurance)، بیمه بدنه کشتی (Hull Insurance)، بیمه مسوولیت مالکان کشتی(Protection and Indemnity Insurance) و بیمه محمولات دریایی (Marine Cargo Insurance) می‌تواند از خروج منابع ارزی جلوگیری کرده و استمرار تجارت خارجی را تضمین کند. رشد چشمگیر حق‌بیمه باربری در سال جاری را باید از زاویه فوق واکاوی نمود چرا که بخش مهمی از افزایش ارزش پوشش‌های بیمه‌ای ناشی از افزایش ادراک ریسک در مسیرهای حمل‌ونقل و ضرورت حفاظت از جریان تجارت بوده است. 

معهذا سهم رشته باربری از کل پرتفوی صنعت بیمه هنوز حدود ۱.۱ درصد و سهم رشته نفت و انرژی حدود یک درصد است. ارقام فوق الذکر با وزن واقعی اقتصاد دریا در برنامه‌های توسعه‌ای کشور تناسبی ندارد. اگر سیاست‌گذاران از توسعه سواحل مکران، افزایش ظرفیت بنادر، گسترش ترانزیت بین‌المللی و تبدیل ایران به گره لجستیکی منطقه سخن می‌گویند، انتظار می‌رود رشته‌های بیمه‌ای مرتبط با دریا نیز سهم پررنگ‌تری در ساختار صنعت بیمه پیدا کنند. در غیر این صورت، رشد فیزیکی زیرساخت‌ها بدون رشد متناسب ظرفیت بیمه‌ای، نوعی عدم توازن در زنجیره توسعه ایجاد خواهد کرد.

نکته مهم دیگری که به چشم می آید، ماهیت سرمایه‌بر فعالیت‌های دریاییست. مطابق با گزارش رسمی نهاد ناظر بیمه، ارزش متوسط هر بیمه‌نامه در رشته نفت و انرژی بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال و در رشته کشتی بیش از ۱۵ میلیارد ریال بوده که فاصله معنادار رشته‌های مذکور را با بسیاری از رشته‌های متعارف بیمه‌ای آشکار می‌کند. به بیان دیگر، هر بیمه‌نامه دریایی یا انرژی‌محور نماینده حجم عظیمی از دارایی، سرمایه و منافع اقتصادی بوده فلذا کوچک‌ترین اختلال در بازار بیمه‌های دریایی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر سرمایه‌گذاری، تجارت و درآمدهای ارزی کشور برجای بگذارد.

وجه دیگری که مغفول مانده، ارتباط بیمه دریایی با رقابت‌پذیری بنادر است. تجارب موفق اقتصادهای دریامحور حاکی از آنست که سرعت صدور پوشش‌های بیمه‌ای، دسترسی به ظرفیت اتکایی و توان ارزیابی خسارت، بخشی از مزیت رقابتی بنادر و کریدورهای تجاری محسوب می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی یا مالک کشتی پیش از ورود به یک مسیر تجاری، کیفیت سازوکارهای بیمه‌ای آن را نیز ارزیابی می‌کند. هر اندازه صنعت بیمه بتواند در حوزه بیمه اتکایی(Reinsurance) و مدیریت ریسک دریایی (Marine Risk Management) ظرفیت بیشتری ایجاد کند، جذابیت اقتصادی بنادر کشور نیز افزایش خواهد یافت. جالب توجه است که آمار خسارات‌نیز اهمیت رشته‌های یادشده را تأیید می‌کند. طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، خسارت پرداختی رشته باربری به بیش از ۵.۳ هزار میلیارد ریال و خسارت رشته نفت و انرژی به بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است. همچنین متوسط خسارت هر پرونده در رشته باربری حدود ۷.۹میلیارد ریال و در رشته کشتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال برآورد شده که به‌خوبی نشان می‌دهد ماهیت ریسک‌های دریایی با بسیاری از رشته‌های متداول صنعت بیمه تفاوت داشته و هر حادثه می‌تواند آثار مالی بسیار سنگینی ایجاد کند.

اقتصاد دریامحور بدون بیمه دریایی قدرتمند، شبیه بندری است که دارای اسکله لکن موج‌شکن ندارد. توسعه ناوگان، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، گسترش صنایع فراساحلی و ارتقای ترانزیت منطقه‌ای نیازمند بازاری هستند که بتواند ریسک‌های پیچیده دریایی را پوشش دهد. داده‌های سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵از افزایش تقاضا برای پوشش‌های مرتبط با دریا حکایت دارد لکن فاصله موجود میان ظرفیت بالقوه اقتصاد دریایی کشور و سهم فعلی بیمه‌های دریایی در پرتفوی صنعت بیمه همچنان قابل توجه است. عبور از این شکاف، مستلزم تقویت سرمایه شرکت‌های بیمه گر، توسعه ظرفیت‌های اتکایی، طراحی محصولات تخصصی دریایی و پیوند عمیق‌تر بین سیاست‌های اقتصاد دریا و سیاست‌های بیمه‌ای کشور خواهد بود؛ چرا که هرچه نقش دریا در تولید ثروت ملی پررنگ‌تر شود، اهمیت بیمه دریایی نیز از فعالیت پشتیبان به رکن راهبردی امنیت اقتصادی ارتقا خواهد یافت.