دکتر وحید نوبهار، عضو میز تخصصی درمان پژوهشکده بیمه
تورم پزشکی که با ابزارهای متعارف سنجش قیمت اندازه‌گیری می‌شود عنداللزوم تصویر کاملی از تغییرات واقعی هزینه درمان و تراز مالی بیمه‌گران ارایه نمی کند. بخش مهم فشار مالی در لایه‌هایی شکل می‌گیرد که در صورت‌های رسمی تورم، گزارش‌ تعرفه‌ ها و محاسبات سنتی اکچوئری انعکاس کافی نمی‌یابد. تورم پنهان پزشکی به افزایش مستمر هزینه مؤثر ارائه خدمت درمانی اطلاق می‌شود که از مجرای تغییر ترکیب خدمات، رشد شدت درمان، انتقال هزینه میان بازیگران نظام سلامت و تغییر فنآوری درمان رخ می‌دهد، بی‌آنکه در شاخص‌های عمومی قیمت ثبت شود. از سوی دیگر ماهیت تورم پنهان با نوع متعارف تفاوت اساسی دارد چرا که واحدهای اقتصادی در تورم عمومی با افزایش قیمت کالاها و خدمات مواجه‌اند لکن در تورم پنهان پزشکی، افزایش هزینه همیشه در نتیجه افزایش قیمت هر خدمت نیست. گاهی همان خدمت با همان تعرفه اسمی از طریق مصرف بیشتر نهاده، تکرار بیشتر فرآیند درمان، استفاده از فنآوری پیچیده‌تر یا تغییر استاندارد تشخیصی، هزینه بالاتری تولید می‌کند. فلذا رشد هزینه سلامت در برخی کشورها با نرخ بالاتر از شاخص‌های عمومی تورم حرکت کرده که پژوهش‌های اقتصاد سلامت نیز بر محدودیت شاخص‌های رایج در سنجش واقعی مخارج درمان تأکید کرده‌اند.
اینجاست که برای درک عمیق تر باید بین تورم قیمت و تورم بهره‌برداری از خدمت تفکیک ایجاد کرد. بخش مهمی از فشار مالی بیمه‌گران از افزایش حجم استفاده از خدمات ناشی شده و به افزایش تعرفه واحد خدمت ارتباطی نخواهدداشت که به بهره‌برداری درمانی (Utilization Growth) موسوم است. طی فرآیند مذکور تعداد مراجعات، طول درمان، دفعات تصویربرداری، تنوع دارویی و دامنه مداخلات پزشکی افزایش پیدا می‌کند. برخی مطالعات اقتصادی منتشرشده درباره رشد هزینه سلامت نیز سهم قابل توجه افزایش مصرف خدمات و ورود درمان‌های پیشرفته را در رشد خسارات بیمه برجسته کرده‌اند.
قابل ذکر است که شرایطی که گفته شد پیامدهای پیچیده تر در صنعت بیمه کشور ایجاد خواهدنمود چرا که ساختار بیمه درمان تکمیلی ترکیب تعرفه‌گذاری اداری، قراردادهای گروهی، رقابت قیمتی و محدودیت‌های ذخیره‌گیری است. لذا حق‌بیمه در ظاهر با رشد کنترل‌شده تعیین می‌شود لکن هزینه خسارت در طول دوره بیمه تحت تأثیر متغیرهایی قرار می‌گیرد که هنگام قیمت‌گذاری هنوز ظاهر نشده‌اند. شکاف مذکور موجب شکل‌گیری عدم کفایت حق‌بیمه (Premium Inadequacy) شده بدان معنا که حق‌بیمه وصول‌شده توان پوشش تعهدات آتی را ندارد. پژوهش های ارزش‌گذاری تعهدات بیمه سلامت نیز تایید کرده اند که بی‌توجهی به تورم پزشکی، تعادل مالی قراردادهای بلندمدت را مختل کرده و ناگزیر به اصلاح‌های دوره‌ای در حق‌بیمه و ذخایر منتهی می‌شود. باید گفت پیامد مهم‌تر فرسایش تدریجی نسبت خسارت (Loss Ratio) است که شرکت بیمه گر ابتدا از سود عملیاتی خود مصرف می‌کند، سپس به ذخایر فنی متوسل شده و در مرحله آخر ظرفیت پذیرش ریسک کاهش می‌یابد. می توان حاصل چرخه مذکور را محدود شدن پوشش‌ها، افزایش فرانشیز، ارزیابی سختگیرانه خسارت و خروج تدریجی بیمه‌گران از رشته بیمه درمان تکمیلی دانست. در صورت تداوم فرایند یادشده، هزینه اضافی به افزایش هزینه خانوار منجر خواهد شد (Cost Shifting) . جالب توجه است که در کنار روند مذکور از تورم اجتماعی (Social Inflation) هم نام برد که به رشد هزینه خسارت مافوق تورم اقتصادی اشاره داشته و عوامل رفتاری، انتظارات اجتماعی، استانداردهای جدید خدمت و توسعه حقوق بیمه‌شدگان در آن نقش دارند. پژوهش‌های مدیریت ریسک سلامت بر این نکته صحه گذاشته که هزینه نهایی خسارات بیمه می‌تواند تحت تأثیر عوامل مذکور رشد قابل توجهی پیدا کند.
همچنین مشکل محاسباتی ناشی از تورم پنهان پزشکی به چشم می آید طوری که الگوهای سنتی قیمت‌گذاری بیمه درمان تکمیلی هنوز بر داده‌های گذشته نگر خسارت و شاخص‌های عمومی تورم تکیه دارند؛ در حالی که ا بیم‌سنجی نوین به سمت استفاده از الگو‌سازی تصادفی (Stochastic Modeling)، برآورد بهترین تعهدات آتی (Best Estimate Liability)، کاوش تغییر ترکیب خدمات و سنجش هزینه واقعی درمان حرکت کرده است. بدیهی است که الگو‌های قطعی در شرایط تورمی، ظرفیت توضیحی محدودی دارند. لذا اگر روند مذکور در کشور بدون اصلاح سازوکارهای تنظیم‌گری ادامه یابد، صنعت بیمه با پدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد که می‌توان آن را اُفول خاموش ظرفیت پوشش درمان نامید که طی آن بیمه‌نامهاز لحاظ حقوقی معتبر باقی مانده لکن از حیث اقتصادی توان جبران هزینه واقعی درمان را از دست می‌دهند. بنابراین رشد ضریب نفوذ بیمه عنداللزوم منجر به افزایش امنیت مالی خانوار نشده و بخشی از ریسک درمان دوباره در سبد هزینه های خانوار قرارخواهدگرفت.
پنجره خروج از شرایط مذکور همان توسعه شاخص اختصاصی تورم درمان، استقرار نظام تحلیل هزینه درمان مبتنی بر داده، بازطراحی قراردادهای بیمه درمان، پیوند میان قیمت‌گذاری و تغییر شدت خدمات و حرکت به سمت خرید راهبردی خدمات سلامت بوده که می‌توانند فاصله میان تورم رسمی و تورم واقعی پزشکی را کاهش دهند.