به قلم: دکتر فرهاد محرمی گرگری، پژوهشگر و تحلیلگر استراتژیک صنعت بیمه

چکیده

صنعت بیمه، به عنوان ستون فقرات مدیریت ریسک و ثبات اقتصادی یک کشور، یک صنعت مالی با ماهیت فنی، بلندمدت و مبتنی بر علم آکچوئری است. این مقاله استدلال می‌کند که مداخلات سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، به دلیل ناسازگاری بنیادین با اصول فنی بیمه‌گری، منجر به تضعیف توانگری مالی شرکت‌ها، جنگ‌های قیمتی مخرب، افول اعتماد عمومی و در نهایت، افزایش ریسک سیستمیک در کل اقتصاد شده است. این نوشتار با کالبدشکافی انواع مداخلات سیاسی (از قیمت‌گذاری دستوری تا نفوذ در حاکمیت شرکتی)، پیامدهای ویرانگر آن را تحلیل کرده و یک نقشه راه با  چهار بخش اصلی را برای گذار به یک مدل “حکمرانی مبتنی بر تخصص” ارائه می‌دهد. این مقاله نتیجه می‌گیرد که اعطای استقلال استراتژیک و عملیاتی به نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقا و توسعه پایدار این صنعت کلیدی است.

مقدمه: صنعت بیمه، ابزار ثبات اقتصادی یا قربانی سیاست‌گذاری؟

صنعت بیمه در ذات خود یک “تعهد بلندمدت” است. بر خلاف بسیاری از صنایع، محصول نهایی یک شرکت بیمه نه یک کالای فیزیکی، بلکه یک “قول” است؛ قول جبران خسارت در آینده‌ای که ممکن است دهه‌ها بعد فرا برسد. این ماهیت بلندمدت، صنعت بیمه را به یک حوزه کاملاً فنی و تخصصی تبدیل کرده که بقای آن نه بر پایه تصمیمات هیجانی، بلکه بر اساس محاسبات دقیق علم آکچوئری، مدیریت ریسک پیچیده و سرمایه‌گذاری‌های محتاطانه استوار است.

با این حال، در دهه‌های اخیر، شاهد آن بوده‌ایم که این صنعت تخصصی، به طور فزاینده‌ای به ابزاری برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. این مقاله، با نگاهی آسیب‌شناسانه، استدلال می‌کند که مداخلات سیاسی، هرچند با نیت خیرخواهانه برای کنترل قیمت‌ها یا حمایت از اقشار خاص، در عمل ریشه اعتماد، توانگری و نوآوری را در این صنعت خشکانده و آن را در آستانه یک بحران اعتماد و پایداری قرار داده است.

بخش اول: روح فنی بیمه‌گری؛ چرا این صنعت متفاوت است؟

برای درک عمق آسیب، ابتدا باید بپذیریم که بیمه‌گری یک تجارت عادی نیست. این صنعت بر چند اصل خدشه‌ناپذیر استوار است:

علم آکچوئری (Actuarial Science): قیمت‌گذاری یک بیمه‌نامه (حق بیمه) یک عدد تصادفی نیست. این قیمت، حاصل تحلیل داده‌های آماری، تئوری احتمالات و مدل‌سازی‌های پیچیده برای پیش‌بینی میزان ریسک در آینده است. قیمت‌گذاری پایین‌تر از نرخ فنی، به معنای فروش یک محصول با زیان قطعی است.

تعهدات بلندمدت (Long-Tail Liabilities): در رشته‌هایی مانند بیمه مسئولیت، ممکن است خسارت یک بیمه‌نامه که امروز صادر می‌شود، ۲۰ یا ۳۰ سال بعد مشخص و پرداخت شود. شرکتی که امروز با نرخ‌های غیرفنی بیمه می‌فروشد، در واقع در حال ورشکست کردن آینده خود است.

ذخایر و توانگری مالی (Reserving & Solvency): شرکت‌های بیمه موظفند بخش بزرگی از درآمد خود را برای پرداخت خسارت‌های آتی ذخیره کنند. این اصل، ذاتاً با نگاه کوتاه‌مدت سیاسی که به دنبال قیمت‌های پایین‌تر یا سودهای تقسیمی بالاتر است، در تضاد قرار دارد.

بخش دوم: آسیب‌شناسی مداخلات سیاسی؛ چگونه یک صنعت فنی، سیاسی می‌شود؟

مداخلات سیاسی در صنعت بیمه ایران به اشکال مختلفی بروز کرده است که هر یک به نوعی اصول فنی بیمه‌گری را نقض می‌کنند:

قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه‌های تکلیفی: بارزترین نمونه، اصرار بر کنترل نرخ بیمه شخص ثالث است. این سیاست، شرکت‌ها را مجبور به فروش یک محصول با زیان کرده و فرهنگ مخرب “جنگ قیمتی” را به کل بازار تسری داده است. وقتی رقابت بر سر قیمت باشد، دیگر جایی برای رقابت بر سر کیفیت خدمات، نوآوری یا سرعت پرداخت خسارت باقی نمی‌ماند.

تحمیل وظایف شبه‌دولتی: استفاده از توان مالی شرکت‌های بیمه برای پوشش ریسک‌هایی که ماهیت بیمه‌گری تجاری ندارند و بیشتر وظایف حاکمیتی هستند (مانند برخی پوشش‌های حوادث طبیعی بدون ارزیابی ریسک)، منابع شرکت‌ها را تحلیل برده و آن‌ها را از کارکرد اصلی خود دور می‌کند.

نفوذ در سیاست‌های سرمایه‌گذاری: هدایت پرتفوی سرمایه‌گذاری عظیم شرکت‌های بیمه به سمت پروژه‌های سیاسی یا بازارهای دستوری، بدون در نظر گرفتن اصول بازدهی و ریسک، به معنای به خطر انداختن منابعی است که باید پشتوانه تعهدات شرکت به بیمه‌گذاران باشد.

تضعیف استقلال نهاد ناظر و حاکمیت شرکتی: بزرگترین آسیب، سیاسی شدن ساختار حاکمیتی است. انتصاب مدیران در بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه بر اساس روابط سیاسی به جای شایستگی فنی، باعث می‌شود که تصمیمات استراتژیک نه بر پایه تحلیل‌های کارشناسی، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی اتخاذ شود.

این امر، نهاد ناظر را از یک “رگولاتور فنی” به یک “اپراتور سیاسی” تبدیل می‌کند.

بخش سوم: پیامدهای استراتژیک؛ از بحران توانگری تا سقوط اعتماد

این مداخلات، یک دومینوی ویرانگر را به حرکت درآورده است:

تضعیف سیستماتیک توانگری مالی: فروش بیمه با نرخ‌های غیرفنی، مستقیماً توانایی شرکت‌ها برای ایفای تعهداتشان را از بین می‌برد و کل صنعت را در برابر یک شوک بزرگ، آسیب‌پذیر می‌کند.

سقوط آزاد اعتماد عمومی: وقتی شرکتی که با نرخ‌شکنی سهم بازار خریده، در زمان پرداخت خسارت با مشکل مواجه می‌شود، این فقط شهرت آن شرکت نیست که از بین می‌رود، بلکه اعتماد عمومی به “اصل بیمه” خدشه‌دار می‌شود. این بزرگترین و جبران‌ناپذیرترین خسارت است.

مرگ نوآوری: در بازاری که موفقیت نه با نوآوری، بلکه با لابی‌گری سیاسی و نرخ‌شکنی تعریف می‌شود، هیچ انگیزه‌ای برای طراحی محصولات جدید، استفاده از فناوری‌های نوین و بهبود تجربه مشتری باقی نمی‌ماند.

بخش چهارم: نقشه راه گذار به حکمرانی مبتنی بر تخصص

راه حل، یک بازنگری بنیادین در نگاه سیاست‌گذاران به صنعت بیمه و اعطای “استقلال استراتژیک” به این صنعت است. این نقشه راه بر چهار اصل استوار است:

استقلال کامل نهاد ناظر (بیمه مرکزی): رئیس کل و اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی باید بر اساس یک فرآیند شفاف و مبتنی بر تخصص، برای یک دوره زمانی ثابت و غیرقابل عزل سیاسی انتخاب شوند. تنها ماموریت آن‌ها باید “حفظ سلامت و پایداری مالی صنعت” و “حمایت از حقوق بیمه‌گذاران” باشد، نه اجرای سیاست‌های دولت.

آزادسازی کامل و واقعی نرخ‌ها: نقش رگولاتور، تعیین نرخ نیست، بلکه حصول اطمینان از این است که نرخ‌های تعیین شده توسط شرکت‌ها، بر اساس محاسبات فنی و آکچوئری صحیح بوده و با توانگری مالی آن‌ها همخوانی دارد.

استقلال سرمایه‌گذاری شرکت‌ها: شرکت‌های بیمه باید آزادی کامل داشته باشند تا سبد سرمایه‌گذاری خود را بر اساس استراتژی‌های بلندمدت و مدیریت ریسک حرفه‌ای مدیریت کنند. نقش رگولاتور، تنها تعیین چارچوب‌های احتیاطی (مانند سقف سرمایه‌گذاری در هر بازار) است.

حاکمیت شرکتی مبتنی بر تخصص: قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شوند که تصدی پست‌های کلیدی در شرکت‌های بیمه (مدیرعامل، مدیران فنی، اکچوئر مسئول) تنها برای افرادی با صلاحیت‌های حرفه‌ای و سوابق تخصصی اثبات‌شده در صنعت بیمه ممکن باشد.

جمع‌بندی: یک انتخاب استراتژیک برای آینده ایران

صنعت بیمه، یک اهرم قدرتمند برای توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد آرامش اجتماعی است، به شرط آنکه اجازه داده شود بر اساس اصول فنی و حرفه‌ای خود عمل کند. ادامه مسیر فعلی، یعنی استفاده از این صنعت به عنوان یک مُسکن کوتاه‌مدت برای دردهای اجتماعی یا ابزاری برای اهداف سیاسی، به نابودی کامل این اهرم قدرتمند منجر خواهد شد.

از سیاست‌گذاران محترم انتظار می‌رود که با یک تصمیم شجاعانه و استراتژیک، این صنعت تخصصی را به اهل فن بسپارند. اعطای استقلال به صنعت بیمه، به معنای رها کردن آن نیست؛ بلکه به معنای فراهم کردن شرایطی است که این صنعت بتواند به بهترین شکل ممکن، کارکرد اصلی خود یعنی “معماری امنیت و ثبات” را برای اقتصاد ایران ایفا نماید. زمان آن فرا رسیده که دست از سر این صنعت برداشته و اجازه دهیم بیش از این آسیب نبیند.