✍️احمد اشرف‌پور  

🔸تورم، صرفاً افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه بازتابی از تغییر ارزش پول و جابه‌جایی ریسک در کل اقتصاد است. در صنعت بیمه، تورم تأثیری دوگانه دارد:  

از یک‌سو، با افزایش هزینه‌های جبران خسارت و جایگزینی دارایی‌ها، تعهدات بیمه‌گر گران‌تر می‌شود؛  

و از سوی دیگر، به‌دلیل تأخیر زمانی در پرداخت خسارت‌ها، موجب کاهش ارزش واقعی ذخایر فنی و تضعیف توان نقدینگی شرکت‌ها خواهد شد.  

🔹افزایش تورم، اگر بدون اصلاح مفروضات مالی و فنی در مدل‌های ذخیره‌گیری صورت گیرد، شکاف جدی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی ذخایر بیمه‌ای ایجاد می‌کند. این شکاف نه‌تنها سودآوری را محدود می‌سازد، بلکه ریسک نقدینگی و حتی ریسک اعتباری را به‌صورت درون‌زا افزایش می‌دهد.  

🔸در چنین شرایطی، لازم است مدیران مالی و حسابرسان داخلی شرکت‌های بیمه، با نگاهی پویا به متغیرهای کلان، سیاست‌های زیر را بازبینی کنند:  

– تطبیق نرخ‌های ذخایر با شاخص‌های تورمی و هزینه‌های جایگزینی واقعی؛  

– لحاظ نرخ تورم انتظاری در محاسبه کفایت سرمایه؛  

– بازنگری در مدل‌های تنزیل براساس فاصله زمانی پرداخت خسارت‌ها.  

🔹در نهایت، تورم را باید نه به‌عنوان تهدیدی بیرونی، بلکه به‌عنوان عامل درون‌زا در ریسک‌پذیری بیمه‌گر در نظر گرفت. کنترل و مدیریت اثرات آن، نیازمند همگرایی میان واحدهای مالی، فنی و حسابرسی داخلی است تا ذخایر فنی واقعاً کارکرد «پوشش ریسک» را در فضای تورمی حفظ کنند.