ساعت ۱۸ عصر یکشنبه این هفته مجمع عادی سالانه بیمه مرکزی با حضور وزیر محترم اقتصاد رئیس مجمع و نمایندگان سایر اعضای مجمع بیمه مرکزی برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارش رئیس کل به مجمع بیمه مرکزی حاوی تصویری اجمالی از صنعت بیمه ایران و جهان و عملکرد بیمه مرکزی در حوزه‌های مقررات‌گذاری(regulatory)، نظارت(supervisory)، بیمه اتکائی، امور مالی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی ارائه شد. گزارش امسال رئیس کل به مجمع تا حدودی متفاوت از قبل تهیه شد و تلاش گردید تا حد امکان مطالب بجای رویکرد توصیفی، رویکرد سنجه‌ای و قابل قضاوت داشته باشد. همچنین بر خلاف گذشته گزارش رئیس کل به مجمع بجای اینکه در قالب گزارش خبری و بصورت گزینشی منتشر شود بصورت کامل در پایگاه اطلاع‌رسانی بیمه مرکزی جهت بهره‌برداری عموم قرار گرفت.

پس از گزارش رئیس کل به مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی بیمه مرکزی از عملکرد سال ۱۴۰۳ ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و صورت‌های مالی ۱۴۰۳ بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی رسید. در گزارش حسابرسی و بازرسی بندی که حاوی انحراف جدی باشد بجز دو مورد سنواتی ذخایر فنی – تکمیلی و مالیات بر تسعیر ارز مطرح نبود. 

وظیفه خود می‌دانم از زحمات تک‌تک همکارانم در بیمه مرکزی از جمله همکارانی که نیمه اول سال ۱۴۰۳ مسوولیت داشتند و همچنین تلاش‌ها، همیاری و مسؤولیت‌‎شناسی تک‌تک خانواده بزرگ صنعت بیمه در سال گذشته سپاسگزاری نمایم.

پس از تصویب صورت‌های مالی، آقای دکتر مدنی‌زاده رئیس مجمع بیمه مرکزی صحبت کردند و در راستای بند الف ماده ۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی که وظایف مجمع عمومی این سازمان را تعیین کرده، خط مشی‌های کلی بیمه مرکزی را بیان نمودند.

اولین خط مشی‌ای که مورد تأکید ایشان قرار گرفت تدبیر برای پوشش خطرات ناشی از جنگ و مدیریت شرایط اضطراری ناشی از آن با تدوین دستورالعملی برای این منظور بود که از بعد از جنگ ۱۲ روزه اقداماتی در این خصوص آغاز شده که پس از تکمیل حسب ضرورت اطلاع‌رسانی خواهد شد.  

خط مشی مورد تأکید دوم، تلاش برای تقویت توانمندی‌های تخصصی اداره‌کنندگان موسسات بیمه بود که در قالب اصلاح آئین‌نامه ۹۰ شورای‌عالی بیمه در دست اقدام است. 

خط مشی مطرح‌شده سوم، تلاش برای مدیریت تعارض منافع بخصوص در خصوص روابط میان بیمه مرکزی و موسسات بیمه تحت نظارت در راستای افزایش شفافیت و اعتبار صنعت بیمه کشور بود که ضوابطی در این خصوص از اواسط بهار امسال در دست تهیه است که سعی می‌کنیم در اسرع وقت به مراجع ذیربط جهت بررسی و تصویب ارائه کنیم.

خط مشی بعدی مورد تأکید، اتحاذ تدابیر لازم برای توسعه بیمه‌های اتکائی در کشور بود. 

خط مشی کلی دیگر، ارتقای کیفیت داده‌های سنهاب و بکارگیری آن در توسعه کمی و کیفی فرآیندهای نظارتی و بیمه‌گری در صنعت بیمه کشور بود. شورای سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، خط مشی‌های کلان توسعه فناروی اطلاعات در بیمه مرکزی و صنعت بیمه را در دستور کار خود دارد که با نهایی شدن آن پیگیری این خط مشی با دورنمای روشن‌تر و جدیت بیشتر انجام خواهد شد.

خط مشی کلی بعدی، اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با فساد بود. البته وزیر محترم اقتصاد اشاره کردند که شاید آنچه گفته می‌شود بیشتر ادراک فساد باشد تا خود فساد. من خودم معتقدم دومی درست است و اتفاقاً صنعت بیمه بطور نسبی در مقایسه با سایر بخش‌ها از فسادخیزی کمتر و کارآمدی بالاتری برخوردار است اما به دلایلی که قصد ورود به آن ندارم احساس فساد در آن بیشتر است. البته بخش قابل توجهی از این موضوع مربوط به فرآیندهای پرداخت خسارت است که اتفاقاً تلاش برای اصلاح آن از برنامه‌های راهبردی و اصلی بیمه مرکزی در یکسال اخیر بوده و امیدوارم تا پایان مهر طرحی را در این خصوص ارائه کنیم.

فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به امر بیمه از دیگر خط مشی‌های مورد تأکید در جلسه مجمع بود. یکی از سیاست‌های اولویت‌دار در برنامه راهبردی بیمه مرکزی “آگاهی‌بخشی درباره مدیریت ریسک و نهاینه نمودن آن در میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران(بیمه گذاران بالفعل و بالقوه(” است که برنامه‌هایی در این خصوص در دست تهیه داریم. 

خط مشی کلی دیگر در خصوص تأسیس شرکت‌های بیمه جدید بود که بر تخصصی بودن و کاهش زمان اعطای مجوزها تأکید شد. طی گفتگویی که با وزیر محترم اقتصاد داشتم ایشان نیز موافق بودند اعطای مجوز تأسیس شرکت بیمه در چارچوب ضوابط تعیین‌شده برای تأسیس و با شرط اینکه متناسب با ظرفیت‌های نظارتی بیمه مرکزی بوده و به ثبات بازار بیمه آسیب نزند محدودیتی نداشته باشد. در عین حال تأکید داشتند که بیمه مرکزی با بکارگیری روش‌ها و مدل‌های نظارتی نوین و کارآمد، ظرفیت‌های نظارتی خود را در این زمینه بالاتر ببرد.

خط مشی پایانی مورد تأکید نیز کمک به توسعه اقتصاد دیجیتال در صنعت بیمه بود. در این خصوص بیمه مرکزی اقدامات قابل توجهی انجام داده و یا در دست انجام دارد. در حال حاضر تقاضای تأسیس نزدیک ۴۰ شرکت فناور بیمه یا اینشورتک در حوزه‌های مختلف مربوط به فرآیندهای بیمه‌گری در مرحله بررسی قرار دارد و  طی یک و نیم سال گذشته نیز با فعالیت ۷ شرکت فناور بیمه موافقت گردیده که در ۲ مورد به صدور مجوز فعالیت منجر شده است. همچنین در حال حاضر تقاضای تأسیس یک شرکت بیمه غیرزندگی تمام دیجیتال در مراحل نهایی بررسی قرار دارد و طی یک ماه آینده به کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه ارائه می‌شود. بیمه هوشمند فردا نیز تعهد داده است پس از رفع تعلیق بصورت دیجیتال به فعالیت جدی بیمه‌گری خواهد پرداخت. 

در پایان جلسه وزیر محترم اقتصاد بر حل چالش فروش متعارف و دیجیتال بیمه‌نامه تأکید داشتند. خوشبختانه در این خصوص نیز از پائیز ۱۴۰۳ گفتگوهای زیادی میان ذینفعان موضوع از یکسو و هر یک از آنان با بیمه مرکزی از سوی دیگر صورت گرفته و طی جلسه‌ای در اواخر آذر ۱۴۰۳ ‌با هیأت رئیسه سندیکای بیمه‌گران ایران و انجمن نمایندگان استان تهران شرکت بیمه ایران قرار شد سندیکای بیمه‌گران با مشارکت طرفین مدل قابل قبولی را در این خصوص به بیمه مرکزی با رعایت ۶ اصل زیر ارائه نماید:

۱-محدود نکردن توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه

۲-عدم ایجاد مانع بر سر راه سرعت و سهولت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان

۳-عدم افزایش هزینه‌های بیمه‌گری

۴- افزایش شفافیت

۵- عدم ایجاد تبعیض 

۶- تقویت رقابت سالم در عرصه فعالیت انواع واسطه‌های بیمه‌ای.

در یک ماهه اخیر نیز کارگروهی به دستور وزارت اقتصاد در بیمه مرکزی با حضور نمایندگان فروش آنلاین و متعارف بیمه برگزار و جمع‌بندی آن به وزارت اقتصاد اعلام گردید. در همین راستا مطالعاتی نیز در پژوهشکده بیمه انجام پذیرفت و نتایج آن به کارگروه مذکور ارائه شد. بر اساس این مطالعات، رسوب حق بیمه نزد شبکه فروش امر مرسومی در دنیا نبوده و از جهت ملاحظات توانگری و ثبات بازار نیز قابل دفاع نیست. بنابراین حق بیمه بایستی بلافاصله به حساب بیمه‌گر واریز شود. البته اینکه به چه روشی بایستی این هدف را تأمین کرد قابل بررسی است. انتخاب اصلی بیمه مرکزی برای این منظور کنترل ترازنامه موسسات بیمه است چون هم عملی و هم اثربخش است، که بزودی ضوابط آن به شورای‌عالی بیمه ارائه می‌شود. 

موضوع مورد مناقشه دیگر تخفیف در حق بیمه است. در این خصوص نیز مطالعات ارائه‌شده نشان می‌دهد تخفیف جریان‌ساز توسط شبکه فروش(تخفیفی که بازار بیمه را تحت تأثیر خود قرار دهد) امر رایجی نیست و اگر هم تخفیفی هست از سوی شرکت بیمه صورت می‌پذیرد نه واسطه‌های بیمه‌ای. به هر حال در این خصوص در کارگروه اتفاق نظری حاصل نشد. هر چند بر اساس قانون شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ شرکت بیمه می‌تواند با اخذ مجوز از بیمه مرکزی تخفیف‌هایی بالاتر از ۲.۵ درصد در بیمه شخص ثالث ارائه کند. در سایر رشته‌های بیمه نیز حسب مورد ارائه تخفیف از سوی شرکت بیمه مجاز است. وقتی شرکت بیمه تخفیف می‌دهد طبعاً این تخفیف شامل همه شبکه فروش اعم از متعارف و پلتفرمی خواهد بود.

موضوع مورد اختلاف دیگر سقف گذاشتن بر کارمزد واسطه‌گری بیمه یا واگذاری اختیار آن به شرکت بیمه است. در این خصوص مطالعات نشان می‌دهد که رویه واحدی در دنیا وجود ندارد. در برخی کشورها به شیوه‌های مختلف برای میزان کارمزدها محدودیت وضع می‌شود و در بسیاری دیگر از کشورها محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و سقف کارمزدها آزاد است. آنچه در این خصوص در دنیا رایج به نظر می‌رسد رعایت اصل شفافیت در اعلام نرخ‌ کارمزد است. در مورد آزادسازی کارمزد نیز در کارگروه نظر واحدی وجود نداشت. 

بر اساس مطالعه ارائه‌شده، برای پلتفرم‌های فروش بیمه در بسیاری از کشورها تنوع کارمزد یا حق‌الزحمه وجود دارد و لذا این نوع از واسطه‌های فروش دارای تنوع در درآمد عملیاتی هستند. در این خصوص در کارگروه به نظر توافق نسبی وجود داشته است.

موضوع دیگر پرداخت مشارکت در منافع است که در این خصوص نیز در کارگروه اختلاف چندانی وجود نداشته است. یک موضوع هم فعالیت کارگزاران برخط در قالب شرکت‌های فناور بیمه بود که در این خصوص نیز اختلاف نظری نبوده است.

ظهور پدیده رسوب حق بیمه و ارائه تخفیف‌های جریان‌ساز، عمدتاً مربوط به رشته بیمه شخص ثالث است که در نهایت هم عمدتاً ریشه در شرکت‌های بیمه ناتراز دارد و نتیجه بهبود بهره‌وری نیست. اگر هم ناشی از بهبود بهره‌وری باشد بایستی شفاف و از طریق خود شرکت بیمه صورت پذیرد نه مکانیزم‌های غیرشفاف. بنابراین در خصوص پدیده رسوب حق بیمه و تخفیف‌های جریان‌سازی که بخصوص از سوی تعدادی از کارگزاران برخط انجام می‌شود مقصر شرکت‌های بیمه ذیربط هستند که جنگ قیمتی مستقیم با شرکت‌های بیمه رقیب را در سال‌های بعد از تصویب قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۹۵ غیرمستقیم کرده و به عرصه واسطه‌گری بیمه کشاندند. شرکت‌های بیمه ناتراز و یا پرتفودوست(پرتفودوست‌ها نیز در نهایت شرکت تراز را ناتراز می‌کنند) حق بیمه مصوب شورای‌عالی بیمه را بعنوان حق بیمه صادره در حساب‌ها ثبت می‌کنند، اما از طریق صدور مجوز رسوب حق بیمه نزد برخی واسطه‌های بیمه‌ای، در عمل بخشی از حق بیمه(معادل عدم‌النفع سرمایه‌گذاری یا بخشی از اصل حق بیمه) را از طریق واسطه بیمه‌ای ذیربط و با مکانیزم تخفیف از محل کارمزد، به بیمه‌گزار بر می‌گردانند؛ که غیرقانونی نیست اما عملاً می‌شود همان تخفیف حق بیمه که قبل از ۱۳۹۵ رایج بود.

تردیدی نیست که اقتصاد دیجیتال بهره‌وری را بالا می‌برد و خواسته جامعه و نظام سیاست‌گذاری نیز بهره‌مندی از این امکان است. در این میان سکوهای دیجیتال برای پاسخ به این خواسته در حوزه‌های گوناگون وارد میدان شده و دنبال سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از منافع آن هستند. بنابراین هر مسیری که برای آنها باز شود به آن وارد شده و اقدام به فعالیت می‌کنند. از این جهت اشکالی بر آنان وارد نیست.  

کارگزاران برخط نیز در همین راستا از میانه‌های دهه ۱۳۹۰ وارد صنعت بیمه شدند و شرکت‌های بیمه برای بهره‌مندی از این امکان دست به همکاری با آنان زدند. در این میان شرکت‌های بیمه ناتراز نیز این روش فروش را امکان خوبی برای تداوم جنگ قیمتی سال‌های قبل از قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۹۵ یافتند تا ناترازی‌های خود را بجای حل کردن، جمع کنند. آنان به صدور مجوز رسوب حق بیمه شخص ثالث حتی بعضاً برای مدتی بیش از مدت اعتبار بیمه‌نامه بخصوص نزد واسطه‌های برخط رضایت دادند تا مکانیزم تخفیف همچنان کار کند و محدودیت وضع‌شده در قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۹۵ مانعی برای تخفیف نباشد. بنابراین در این خصوص نمی‌توان بر سکوهای دیجیتال بیمه خرده گرفت و عامل وضعیت پیش‌آمده شرکت‌های بیمه ناتراز هستند.   

اما شرکت‌های بیمه سالم و توانگر حق دارند از امکانات اقتصاد دیجیتال برای ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات، مشتری‎مداری و نظایر آن بهره‌مند شوند. بنابراین مسیر سرمایه‌گذاری برای آنان در این خصوص بایستی باز باشد و آنان بتوانند بابت خدماتی که از سکوهای دیجیتال چه در فرآیندهای فروش، چه در فرآیندهای پرداخت خسارت، چه در امر داده‌پردازی و ارزیابی ریسک، چه در زمینه تحلیل بازار، چه در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها دریافت می‌کنند و حتی برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های بیمه‌گری در قالب MGAها، حق‌الزحمه متناسب را به آنان پرداخت کنند. حتی شرکت‌های بیمه ناتراز هم اگر نشان دهند که همکاری آنان با سکوهای دیجیتال به حل ناترازی‌هایشان کمک می‌کند و هدف از آن صرفاً جمع کردن ناترازی‌ها نیست نبایستی محدودیتی برای چنین همکاری داشته باشند. طبیعی است فراهم آوردن امکانات فوق، فقط مختص سکوهای دیجیتال نیست و هر کدام از بازیگران متعارف فعال در فرآیندهای بیمه‌گری که بتوانند چنین خدماتی به شرکت‌های بیمه ارائه کنند مسیر برای همکاری بایستی باز باشد.

نکته پایانی اینکه دنیا به سرعت در حال تغییر و تحول است و فعالیت در قالب‌های گذشته دیر یا زود ارزش افزوده خود را از دست داده و امکان تدوام نخواهد داشت. بنابراین هر قدر زود نسبت به این واقعیت واکنش نشان داده و برای آن آماده باشیم فرصت بیشتری برای تطبیق با شرایط جدید داشته و موفق‌تر خواهیم بود. ممکن است تصور شود که مخاطب این سخن شبکه متعارف فروش است، اما چنین نیست. مخاطب این سخن همه بازیگران صنعت بیمه اعم از نهاد ناظر و بخش عرضه خدمات بیمه‌ای و حتی کارگزاران برخط است. کارگزاران برخط هم به نظر می‌رسد در همان نوآوری اولیه قفل شده و باقی مانده‌اند و از جهت کارکردی نوآوری دیگری در آنان مشاهده نمی‌شود و خواسته یا ناخواسته تا حد زیادی بر زخم ناترازی و درد بیماری پرتفودوستی برخی شرکت‌های بیمه زندگی می‌کنند که طبعاً قابل دوام نیست و بایستی فکری برای خروج از این وضع بکنند. بیمه مرکزی نیز حتی‌الامکان هیچ مانعی بر سر راه فعالیت‌های توسعه‌ای منصفانه ازسوی فعالان متعارف و نوظهور و نوآور ایجاد نخواهد کرد و حداکثر تلاش خود را برای رفع چنین موانعی بکار خواهد برد.