✍️دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی

🔸حدود یک سال پیش یک نسخه کلی و اولیه از برنامه بیمه مرکزی برای مدیریت چالش واسطه‌گری بیمه در فضای اقتصاد دیجیتال تهیه شد. همان زمان یکی از مدیران عامل محترم شرکت‌های بیمه پیشنهاد دادند سندیکای بیمه‌گران ایران یک مدل اقتصادی در این زمینه تهیه و به بیمه مرکزی جهت تصویب در شورای‌عالی بیمه ارائه کند. برای این منظور چندی بعد جلسه هیأت رئیسه سندیکای بیمه‌گران با حضور مدیر عامل پیشنهاددهنده و اعضای هیأت رئیسه یکی از تشکل‌های صنفی نمایندگان بیمه، در بیمه مرکزی تشکیل شد. در این جلسه ما با بیان اصولی گفتیم که در صورت رعایت آنها هر پیشنهادی از سوی سندیکای بیمه‌گران ارائه شود همان را به تصویب رسانده و اجرا می‌کنیم. هیأت رئیسه نیز آنرا قبول کردند. بنابراین بیمه مرکزی از طرح برنامه پیشنهادی خود خودداری کرد و منتظر نظر سندیکا ماند.

در طول یکسال گذشته دو بار نظراتی از سوی سندیکا برای ما در این خصوص ارسال شد که مدل اقتصادی خاصی در بر نداشت و بر اجرای جدی مقررات موجود تأکید داشته و برخی تغییرات در پرداخت مشارکت در منافع به واسطه‌های بیمه‌ای را پیشنهاد داده بود. بنابراین برای حل جامع چالش مورد نظر کفایت نمی‌کرد. ضمن آنکه مبتنی بر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی این نهاد بوده و نظر شورای عمومی سندیکا را در بر نداشت.

همچنین در این مدت گزارش‌های مختلفی از سوی انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه تهیه و برای ما ارسال شد که حاوی تجارب جهانی در این خصوص و یک پیشنهاد مبنی بر ایجاد ابرکارگزار و ابرنماینده و همچنین نهادهای ام جی ای (MGA) بود. هر چند که زحمات ارزشمند این دوستان جای تقدیر دارد و به پیشرفت و شفافیت مباحث کمک کرد، اما مشخص نمی‌کرد که چه مدلی با چه ضوابطی با توجه به محیط ایران بایستی برای رفع چالش موجود تصویب شود. 

در عین حال در طول یکسال گذشته جلسات هم‌اندیشی متعددی در این خصوص با ذینفعان و بین ذینفعان موضوع برگزار و جنبه‌های مختلف مسأله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین با نظر وزیر محترم اقتصاد کارگروهی مرکب از ذینفعان و بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد برای بررسی این موضوع در بیمه مرکزی تشکیل و در مهر و آبان گذشته جلساتی را برگزار کرد و خطوط کلی برنامه بیمه مرکزی در این خصوص در آن ارائه شد. هر چند این نشست‌ها در شفاف شدن نظرات ذینفعان و سیاست‌گذاران به همدیگر بی‌اثر نبود اما بسته اجرائی مشخصی از آن بیرون نیامد. 

بنابراین بیمه مرکزی از یک و نیم ماه پیش برنامه اولیه خود را در هیأت عامل به بحث گذاشت. یکی از محورهای این برنامه ممنوعیت هر نوع تخفیف مستقیم و غیرمستقیم به بیمه‌گذار از محل کارمزدهای واسطه‌گری بیمه یا توسط واسطه‌های بیمه‌ای و منحصر بودن آن به شرکت بیمه بر اساس ضوابط مربوطه است. تخفیف از محل کارمزد بخصوص وقتی نرخ تخفیف از کل نرخ کارمزد فراتر می‌رود، عملی مغایر با رفتار منصفانه بوده و شائبه رقابت مکارانه در آن وجود دارد. ممنوعیت تخفیف مذکور در آئین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه صراحت ندارد از این رو برای این منظور بایستی مصوبه شورای‌عالی بیمه اخذ شود.

محور دیگر برنامه بیمه مرکزی، ممنوعیت رسوب حق بیمه نزد واسطه‌های بیمه‌ای است. بر این اساس حق بیمه به محض دریافت از هرطریق باید به حساب شرکت بیمه واریز شود. این اقدام نیاز به مصوبه ندارد چون در حال حاضر هم طبق مقررات ممنوع است. بنابراین بیمه مرکزی بعد از اخذ نظر سندیکای بیمه‌گران بزودی طی بخشنامه‌ای بر آن تاکید و با تعیین یک مهلت برای فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت اجرای آن توسط شرکت‌های بیمه با جدیت آنرا اجرا خواهد کرد.

از دیگر محورهای برنامه بیمه مرکزی، اختیار به هیأت مدیره شرکت بیمه جهت افزایش نرخ کارمزد پرداختی به واسطه‌های بیمه(اعم از فروش و صدور) نسبت به سقف‌های مصوب آیین‌نامه فعلی شورای‌عالی بیمه در این زمینه(آیین‌نامه ۱۰۲) است. در این خصوص در هیأت عامل بیمه مرکزی بحث‌های مفصلی صورت گرفت، اما روی یک اصل توافق بود: ایجاد انعطاف در نظام تعیین نرخ‌ کارمزد بجای آزادسازی کارمزدها. در همین راستا سناریوهای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت نظرها روی سه سناریو رفت و برگشت داشت.

یک سناریو، سناریویی با حداکثر انعطاف بود. در این سناریو، سقف کارمزدها در تمامی رشته‌های بیمه‌ای برداشته شده و با تصمیم هیأت مدیره موسسه بیمه تعیین می‌شود اما دو ضابطه محدودکننده وضع می‌گردد: ۱) کل کارمزد پرداختی نسبت به حق بیمه تولیدی در هر کدام از رشته‌های بیمه‌ای در تاریخ صورت‌های مالی موسسه بیمه نباید از سقف‌های مقرر در آیین‌نامه فعلی(آیین‌نامه۱۰۲) تجاوز نماید(تعیین سقف کارمزد در سطح کل هر رشته بیمه‌ای)، و ۲) نرخ کارمزد هر بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه‌ای باید در آن درج شود.

سناریوی دوم، سناریویی با انعطاف متوسط است. بر اساس این سناریو، در رشته‌های بیمه‌ای بجز بیمه‌های اتومبیل(بیمه شخص ثالث، حوادث راننده، بدنه اتومبیل)، سقف کارمزدها برداشته شده و با تصمیم هیأت مدیره موسسه بیمه تعیین می‌شود اما دو ضابطه محدودکننده وضع می‌گردد: ۱) کل کارمزد پرداختی نسبت به حق بیمه تولیدی در هر کدام از رشته‌های بیمه‌ای مذکور برای موسسه بیمه‌ای که دارای توانگری مالی بالای ۱.۵ برابر سطح یک توانگری است در تاریخ صورت‌های مالی موسسه بیمه نباید از ۱.۵ برابر سقف‌های مقرر در آیین‌نامه فعلی(آیین‌نامه ۱۰۲) و برای سایر موسسات بیمه از سقف‌های مقرر در آیین‌نامه فعلی(آیین‌نامه ۱۰۲) تجاوز نماید(تعیین سقف کارمزد در سطح کل هر رشته بیمه‌ای)، و ۲) نرخ کارمزد هر بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه‌ای باید در آن درج شود.

در بیمه‌های اتومبیل(بیمه شخص ثالث، حوادث راننده، بدنه اتومبیل)، سقف کارمزدها به دو برابر سقف‌های مقرر در آیین‌نامه فعلی(آیین‌نامه ۱۰۲) افزایش می‌یابد اما سه ضابطه محدودکننده وضع می‌شود: ۱) در شرکت‌های بیمه دارای توانگری مالی پایین‌تر از ۱.۵ برابر سطح یک توانگری، همچنان طبق سقف‌‌های مقرر در آیین‌نامه فعلی(آیین‌نامه ۱۰۲) عمل خواهد شد، ۲) کل کارمزد پرداختی نسبت به حق بیمه تولیدی در هر کدام از رشته‌های بیمه‌ای مذکور برای موسسه بیمه‌ای که دارای توانگری مالی بالای ۱.۵ برابر سطح یک توانگری است در تاریخ صورت‌های مالی موسسه بیمه نباید از ۱.۵ برابر سقف‌های مقرر در آیین‌نامه فعلی(آیین‌نامه ۱۰۲) تجاوز نماید، و ۳) نرخ کارمزد هر بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه‌ای باید در آن درج شود، 

سناریوی سوم، سناریویی با انعطاف پایین است. بر اساس این سناریو، سقف کارمزدها در همه رشته‌های بیمه‌ای به دو برابر سقف‌های مقرر در آیین‌نامه فعلی(آیین‌نامه ۱۰۲) افزایش می‌یابد اما دو ضابطه محدودکننده وضع می‌شود: ۱) کل کارمزد پرداختی نسبت به حق بیمه تولیدی در هر کدام از رشته‌های بیمه‌ای در تاریخ صورت‌های مالی موسسه بیمه نباید از ۱.۵ برابر سقف‌های مقرر در آیین‌نامه فعلی(آیین‌نامه۱۰۲) تجاوز نماید(تعیین سقف کارمزد در سطح کل هر رشته بیمه‌ای)، و ۲) نرخ کارمزد هر بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه‌ای باید در آن درج شود. 

در هر سه سناریو، کارمزد پلکانی کنار گذاشته می‌شود، اما سقف‌‎های مقرر برای کارمزد بیمه‌های دولتی در آیین‌نامه فعلی(آیین‌نامه۱۰۲ ) بدون تغییر می‌ماند.

ترجیح خود من سناریوی سوم بود، اما با توجه به نظر اکثریت هیأت عامل و اعتقاد به اینکه در این خصوص اختلاف نظرها در سطح صنعت بیمه زیاد است به این جمع‌بندی رسیدیم که فعلاً سناریوهای اول و دوم را “بعنوان موارد پیشنهادی برای بحث” در برنامه اعلامی بیاوریم و آنها را در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه مطرح و بحث کنیم و نظرات ذینفعان مختلف را هم دریافت کنیم و پس از بررسی جوانب مختلف موضوع در کمیسیون به یک جمع‌بندی مورد اتفاق برسیم.

برنامه ارائه‌شده از سوی بیمه مرکزی ۷ محور دارد که با توجه به دغدغه‌های فعالان صنعت بیمه، در خصوص سه محور از آن توضیح داده شد و توضیح در خصوص ۴ محور دیگر را به مجال دیگری واگذار می‌کنم. 

برنامه مذکور با برچسب “برای بررسی و غیرقابل استناد” منتشر و از اواخر آبان ماه جاری در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه در دست بررسی است و از ۱۶ آذر ۱۴۰۴ نیز جهت اظهارنظر صاحبنظران به فراخوان عمومی گذاشته شده است.

پی‌نوشت: در خصوص برنامه ارائه‌شده نه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران بعنوان عالی‌ترین رکن این نهاد صنفی و نه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه هنوز نظر نهایی خود را ارائه نکرده‌اند. حتی خود بیمه مرکزی نیز هنوز به جمع‌بندی نهایی در خصوص سناریوهای ارائه‌شده یا سناریوهای جایگزین دیگر نرسیده و منتظر شنیدن نظرات اعضای کمیسیون، ذینفعان و صاحبنظران است. در شورای‌عالی بیمه نیز تاکنون هیچگونه بحثی در این خصوص نشده است.