🔸بیمه مرکزی در طول حیات خود بطور سنتی و تحت تأثیر اینرسی ذینفعان درون صنعت بیمه – و به زعم برخی شاید هم تا حدودی به جهت وجود اتکائی اجباری با نرخ‌های بسیار بالا – ناخواسته خود را در موضع حمایت از بازیگران این صنعت دیده و در همین مسیر هم گام برداشته است، در حالیکه بر اساس نص صریح قانون وظیفه او حمایت از مصرف‌کنندگان خدمات بیمه‌ای(یا بیمه‌شدگان) است و حتی همان قانون بر خلاف بسیاری از بخش‌ها و اصناف، برای صنعت بیمه سندیکای بیمه‌گران پیش‌بینی کرده تا مدافع حقوق بخش عرضه صنعت بیمه در نهادهای حاکمیتی – از جمله بیمه مرکزی – و جامعه باشد.  

🔹دوری نسبی بیمه مرکزی از فلسفه وجودی خود و تعریف ناخواسته خویش بعنوان عضوی از صنعت بیمه، سبب گردیده نظارت بر بازار بیمه بخصوص در دو دهه اخیر که با ورود بیمه‌های خصوصی به عرصه بیمه‌گری و گسترش شبکه واسطه‌گری بیمه همراه بوده، بخوبی کار نکند و سبب ایجاد نارضایتی نسبی در میان ذینفعان بیرون و حتی بعضاً درون صنعت بیمه شود. بیمه مرکزی با توجه به تجربه گذشته خود سعی دارد این نقیصه را جدی بگیرد و خود را حافظ منافع بیمه‌شدگان البته در چارچوب قراردادهای بیمه‌ای تعریف کند و تمرکزش را بر کارا و اثربخش کردن نظارت بگذارد. برای این منظور طراحی و پیاده‌سازی مدل جدید نظارتی با تمرکز بر دو حوزه “توان ایفای تعهدات یا توانگری(solvency or prudential)” و “رفتار بیمه‌گران با مصرف‌کننده خدمات بیمه‌ای در بازار(conduct)”، طی یک ساله اخیر در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفته است. طبیعی است که بیمه مرکزی در راستای بهبود دو مولفه نظارتی مذکور در کنار حمایت از بیمه‌گذاران از بازیگران طرف عرضه صنعت بیمه نیز – اعم از شرکت و نماینده و کارگزار بیمه، ارزیاب خسارت و سایر بازیگران – حمایت خواهد کرد. لازم به ذکر است در شرایط حاضر کاهش شدید نسبت‌های اتکائی اجباری در مقایسه با گذشته احتمال اثرپذیری نظارت از آنرا منتفی ساخته است، که در صورت تصویب نهایی برنامه جدید بیمه مرکزی برای هدفمندکردن نسبت‌های اتکائی اجباری این احتمال کم‌رنگ‌تر هم خواهد شد و در عوض کارکرد نظارتی و لنگرساز بیمه‌گری اتکائی بیمه مرکزی پررنگ‌تر می‌شود.

در حوزه نظارت بر توانگری استفاده از سیستم‌های پیش‌هشدار و داده‌محور و مهاجرت از نظارت بر نرخ‌ها و جزئیات به سمت کنترل هدفمند صورت‌های مالی یا نظارت‌های مالی هدفمند در کانون اقدامات قرار دارد. در حوزه نظارت بر رفتار بیمه‌گران با مصرف‌کننده نیز حسابرسی – حضوری و غیرحضوری – از فعالیت بازیگران طرف عرضه صنعت بیمه بخصوص در زمینه پرداخت خسارت در کانون اقدامات است. رگ‌تک(RegTech) و ساپ‌تک(SupTech) از ابزارهای مهم مورد استفاده در این دو حوزه بخصوص حسابرسی خواهد بود. رگ‌تک، پیاده‌سازی مقررات در یک نرم‌افزار عملیاتی و تطبیق عملکرد شرکت بیمه با مقررات توسط آن است. ساپ‌تک نیز همین کار را در نهاد ناظر صنعت بیمه انجام می‌دهد. در حوزه ساپ‌تک با توسعه سنهاب پیشرفت‌هایی در طی یک دهه اخیر صورت پذیرفته است اما در حوزه رگ‌تک اقدام قابل اعتنایی صورت نگرفته است. برای رفع این نقیصه و بعنوان یک اقدام اولیه، از این به بعد در ابلاغ تأییدیه صلاحیت مدیران عامل شرکت‌های بیمه موضوع تشکیل منظم جلسات کمیته تطبیق مقررات – از مجموعه کمیته‌های حاکمیت شرکتی – و پیاده‌سازی رگ‌تک توسط آن کمیته در شرکت بیمه متبوع و انتشار گزارشات دوره‌ای آن مورد تأکید قرار خواهد گرفت. 

الف)در حوزه نظارت بر توانگری، طراحی و پیاده‌سازی سیستم پیش‌هشدار نظارتی در صنعت بیمه طی یک سال اخیر در دستور کار قرار گرفت. در این سیستم نظارتی که در دنیای پیشرفته نیز رایج است بجای اینکه بعد از وقوع مشکلات در عملکرد مالی، فنی و اقتصادی شرکت‌های بیمه نهاد ناظرصنعت بیمه از آن مطلع شود و با آن برخورد کند، تعدادی شاخص که می‌تواند وضعیت آینده سلامت مالی، فنی و اقتصادی شرکت بیمه را پیش‌بینی کند طراحی می‌شود و با جمع‌آوری آنلاین یا زودهنگام عملکرد آن شاخص‌ها بصورت مستمر وضعیت آتی شرکتهای بیمه کنترل و پیش‌بینی می‌شود و پیش از وقوع بحران یا بی‌ثباتی برای آن چاره‌اندیشی می‌شود.

اقدام دیگر در حوزه نظارت بر توانگری، مهاجرت از نظارت‌های خرد و متمرکز بر نرخ‌ها و جزئیات به کنترل هدفمند صورت‌های مالی یا نظارت‌های مالی هدفمند است. یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه که سال‌هاست این صنعت را آزار می‌دهد و منشأ بسیاری از کژمنشی‌ها، ناترازی‌ها و عدم پرداخت به موقع و کافی خسارت است سطح بالای مطالبات و ارائه نرخ‌های غیرفنی حق بیمه است(مطالبات از دارائی‌های شرکت‌های بیمه در دنیا کمتر از ۱۰ درصد است اما این نسبت در کشور ما بالای ۵۰ درصد است). تا قبل از ۱۳۸۸ این مشکل با تعیین کف برای نرخ‌های حق بیمه (قیمت‌گذاری دستوری) مدیریت می‌شد اما به جهت اجرایی و موثر نبودن این روش و همچنین عدم کارائی و اختلال در رقابت، تعرفه‌‌ها در بسیاری از رشته‌ها برداشته شد اما مکانیزم جایگزینی برای آن تعبیه نشد بنابراین به تدریج و با روش‌های مختلف مجدداً نرخ‌گذاری دستوری بازگشت. ولی چون امکان کنترل آن بخصوص با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های بیمه و بیمه‌نامه‌ها در عمل میسر نیست(وقتی تعداد شرکت‌های بیمه ۱۳ عدد بود نرخ‌های دستوری دور زده می‌شد اینک که تعداد آنها به ۴۲ افزایش یافته امکان کنترل آن به هیچ وجه میسر نمی‌باشد)، عملاً معضلات بیان شده (مطالبات و ارائه نرخ‌های غیرفنی حق بیمه و پیامدهای منفی آن یعنی کژمنشی، ناترازی و عدم پرداخت به موقع و کافی خسارت) پابرجاست. برای این منظور سه مقرره مهم در شورای‌عالی بیمه تصویب شده و یک مصوبه دیگر نیز در دست بررسی برای اتخاذ تصمیم است. تصمیم اول الزام شرکت‌های بیمه به ارائه صورت‌های مالی ماهانه بود که در حال انجام است. تصمیم دوم اصلاح آیین‌نامه کفایت سرمایه یا توانگری مالی شرکت‌های بیمه است که تیر ماه امسال در شورای‌عالی بیمه تصویب شد و از سال آینده اجرایی می‌شود. تصمیم سوم الزام شرکت‌های بیمه به نگهداشتن نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به ذخایر بالای ۸۰ درصد است که در جلسه مهر ماه گذشته در شورای‌عالی بیمه تصویب شد و از سال آینده اجرایی می‌شود. تصمیم چهارم محاسبه ذخایر فنی و کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه بر اساس نرخ‌های فنی متناسب با تعهدات است که در دست بررسی است و طی ماه‌های آینده برای تصویب به شورای‌عالی بیمه ارائه می‌شود.

با عملیاتی شدن چهار تصمیم مذکور تغییرات ساختاری مهمی در صنعت بیمه به تدریج اتفاق خواهد افتاد، معضل مطالبات و نرخ‌گذاری‌های غیرفنی تا حد زیادی منتفی می‌گردد، جلوی بسیاری از کژمنشی‌های مدیریتی گرفته می‌شود، ناترازی‌های شرکت‌های بیمه تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد و از همه مهمتر روندهای پرداخت خسارت سرعت می‌گیرد. نکته مهم دیگر اثر بسیار تعیین‌کننده این مصوبات بر افزایش قدرت تأمین مالی صنعت بیمه برای اقتصاد و به تبع آن سودآوری این صنعت می‌باشد. اگر مطالبات را کنترل و نرخ‌گذاری را منطبق بر موازین فنی تعیین می‌کردیم برای سال ۱۴۰۳ می‌توانستیم ۱۵۰ تا ۲۵۰ همت بیشتر از وضعیت فعلی از طریق صنعت بیمه تأمین مالی کرده و در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنیم و به تبع آن سودآوری صنعت بیمه را تا حد زیادی افزایش دهیم.  

مدل نظارتی فعلی بیمه مرکزی در حوزه توان ایفای تعهدات تمرکز بر برخی مجوزدهی‌ها، شاخص توانگری مالی یا کفایت سرمایه، نصاب‌های سرمایه‌گذاری، حد نگهداری ریسک، اتکائی اجباری و اختیاری، نرخ‌دهی در حوزه اتکائی اختیاری، تعرفه‌گذاری در بیمه‌های زندگی و ثالث و درمان، حد تعهد در بیمه‌نامه‌ها، ضریب خسارت، میزان ذخایر، ذخیره‌گیری برای مطالبات و نظایر آن است. در این مدل نظارتی اولاً کنترل‌ها عمدتاً پسینی و دیرهنگام است و ثانیاً توجه به کیفیت و ساختار اقلام صورت سود و زیان و ترازنامه و چگونگی تجهیز منابع ترازنامه و مصرف آن یا مدیریت دارائی – بدهی (ALM) تقریباً مغفول است. انتظار می‌رود در مدل نظارتی جدید این مشکلات تا حد زیادی مرتفع گردد و بسیاری از اقداماتی که در حال حاضر انجام می‌شود – نظارت‌های خرد و متمرکز بر نرخ‌ها و جزئیات – بلاموضوع شود.

ب)در حوزه نظارت بر رفتار بیمه‌گران با مصرف‌کننده در بازار نیز موضوع حسابرسی – حضوری و غیرحضوری – از فعالیت بازیگران طرف عرضه صنعت بیمه بخصوص در زمینه پرداخت خسارت در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفته است. مدل نظارتی بیمه مرکزی در این خصوص در طول حیات بیش از نیم قرنی خود عمدتاً متکی بر؛ ۱) وضع مقررات و نظارت بر عملکرد آن از طریق شکایت‌هایی که ذینفعان به بیمه مرکزی گزارش می‌کنند و ۲) اعطای مجوز به بازیگران طرف عرضه صنعت بیمه با شرایط سخت‌گیرانه و سپس قطع نسبی ارتباط با آنها در دوره فعالیت بوده است – در خصوص شرکت‌های بیمه در فرآیندهای پرداخت خسارت و در خصوص نمایندگان و کارگزاران بیمه، ارزیابات خسارت و سایر بازیگران در غالب فرآیندها. در این مدل نظارتی بیمه مرکزی پس از صدور سخت‌گیرانه مجوز فعالیت، نظارت چندانی بر نحوه رفتار شرکت و نماینده و کارگزار بیمه، ارزیاب خسارت و سایر بازیگران بازار بیمه؛ با مصرف‌کنندگان خدمات بیمه‌ای ندارد، چون تقریباً هیچ ساز و کاری بجز وصول شکایات از عملکرد آنها برای این منظور پیش‌بینی نشده است.

مدل نظارتی نهادهای ناظر صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته و نوظهور در حوزه نظارت بر رفتار بیمه‌گران با مصرف‌کنندگان خدمات بیمه‌ای، استفاده از حسابرسی دوره‌ای از فعالیت بازیگران طرف عرضه صنعت بیمه در این خصوص است. اما در صنعت بیمه ایران جای چنین الگوی نظارتی خالی است و گزارشات حسابرسی سالانه که حسابرسان شرکت‌های بیمه ارائه می‌کنند نیز مخصوص نیازمندی‌های سهامداران بوده و از کفایت لازم برای این منظور برخوردار نیست. بنابراین بیمه مرکزی در یک سال اخیر طراحی این مدل نظارتی را در دستور کار خود قرار داد. آنچه طی یک سال اخیر در این خصوص انجام شده حسابرسی‌ها و بازرسی‌های موردی بوده اما پس از استقرار نظام حسابرسی از بازیگران طرف عرضه صنعت بیمه که در دست طراحی است این مدل نظارتی اجرایی خواهد شد. نتیجه مهم دیگر بکارگیری این مدل نظارتی، هوشمند و چابک‌سازی نهاد ناظر و توسعه و تعمیق نظارت‌‌های عالیه و تمرکز بر سیاست‌گذاری خواهد بود.

بدیهی است سرعت پیاده‌سازی مدل نظارتی جدید و کارآمدی آن به شدت به وضعیت فضای کسب و کار و شرایط محیط اقتصاد کلان وابسته است. به هر میزان فضای کسب و کار و شرایط محیط اقتصاد کلان باثبات‌تر و دورنمای آن روشن‌تر باشد، پیاده‌سازی مدل نظارتی جدید سریع‌تر اتفاق افتاده و نتایج مورد انتظار از آن کاراتر و اثربخش‌تر خواهد بود.    

ناگفته نماند بیمه مرکزی وظیفه‌اش نظارت و سیاست‌گذاری برای صنعت بیمه است نه عاملیت برای بیمه‌گری یا ریاست بر صنعت بیمه. بیمه مرکزی ناظر بیمه‌هاست نه رئیس آنها. بیمه مرکزی باید با مقررات‌گذاری کارآمد و نظارت مؤثر بر اجرای آن مسیر را برای تحول و توسعه صنعت بیمه و خدمات‌رسانی مطلوب به مردم تسهیل کند و موانع این امر را بردارد و شرکت‌های بیمه و سایر بازیگران فعال در صنعت بیمه با نوآوری و سرمایه‌گذاری خود تحول و توسعه و خدمات‌رسانی مطلوب را برای مردم رقم بزنند. بنابراین هرگونه ارزیابی از عملکرد بیمه مرکزی یا مطالبه از آن بایستی با مدنظر قرار دادن این تفاوت در نقش‌ها صورت پذیرد. اما بعضاً این برداشت در اذهان وجود دارد که بیمه مرکزی فعالیت بیمه‌گری دارد یا اینکه ستاد مرکزی بیمه‌هاست و شرکت‌های بیمه زیرمجموعه و تابعه آن هستند. در حالیکه مطلقاً چنین نیست و صنعت بیمه از جنس private sector است نه public sector، و شرکت‌های بیمه حتی از نوع دولتی آن، بنگاه‌های اقتصادی مستقلی هستند که بیمه مرکزی صرفاً وظیفه نظارت بر آنها را در چارچوب مصوبات شورای‌عالی بیمه بر عهده دارد. بنابراین انتظاراتی که نسبت به بیمه مرکزی طی زمان شکل گرفته است غالباً تناسبی با وظایف و اختیارات آن ندارد؛ و این سبب شده بیمه مرکزی از تمرکز بر وظایف اصلی خود بازبماند.