تیغ آخته مالیات، برجان کم‌رمق بیمه‌های زندگی

      عباس رنجبر کلهرودی

 بیمه‌های عمر یکی از مهم‌ترین رشته‌های بیمه‌های اشخاص و یکی از مهم‌ترین رشته‌های بیمه‌ای است. اهمیت بیمه عمر هم به دلیل امنیت خاطری است که برای بیمه شده و خانواده‌ها و آحاد جامعه فراهم می‌سازد و از کیان خانواده در قبال فقدان عضو مؤثر و ریسک‌های دیگر حمایت به عمل می‌آورد و نیز موجب ایجاد پس‌انداز و کاهش فقر و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد. سرمایه‌های تشکیل شده از محل حق بیمه‌های آن، موجب شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور می‌گردد.

باوجوداینکه بیش از ۹۰ سال از ورود بیمه‌های زندگی به ایران می‌گذرد، لیکن بیمه‌های زندگی به‌ویژه بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری تا چند دهه پیش ناشناخته بود و رونقی چندانی نداشت و علی‌رغم بی‌رونقی، قانون‌گذاران در سال ۱۳۳۷ و هنگام تصویب قانون مالیات‌های مستقیم با استفاده از تجارب جهانی و جهت تقویت بیمه‌های زندگی و نیز درمان، معافیت‌های مترقیانه‌ای برای بیمه‌های زندگی در این قانون پیش‌بینی نموده بودند.

 علی‌رغم پیش‌بینی این معافیت‌ها در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۳۷، به دلیل کسادی بازار بیمه‌های زندگی، کاربرد آن برای عامه مردم شناخته شده نبود و معافیت‌های مالیاتی تا چند سال اخیر موضوعیتی نداشت. بعد انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دو سه دهه اخیر، با فعالیت شرکت‌های بیمه دولتی و ورود شرکت‌های خصوصی و از جمله شرکت‌های تخصصی بیمه‌های زندگی، بیمه‌های زندگی رونق بیشتری یافت، این اقبال کم‌رمق سازمان‌های مالیات ستان را برای ایجاد درآمد از این محل تحریک و تحریض و تحریص نموده است.

 در سال ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم پیش‌نویس تغییر برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزارت دارایی از جمله حذف ماده ۱۳۷ به مجلس ارائه شد که خوشبختانه به هر دلیل به نتیجه نرسید. مجدداً در دولت چهاردهم این به‌اصطلاح اصلاحیه بر قانون مالیات‌ها آماده شده است که در صورت تصویب آن کلیه معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و درمان حذف می‌گردد و در این باره دچار یک عقب‌گرد تاریخی خواهیم شد.

 پیشنهاد حذف ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم در ” پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ” موجبات نگرانی فعّالان صنعت بیمه، بیمه‌گذاران، نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی صنعت بیمه کشور را فراهم ساخته است و در صورت تصویب این تغییر نامناسب و ناپخته، حمایت‌های قانون از بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و درمان حذف و علاوه بر ایجاد دشواری برای آنان، بیمه‌های زندگی دچار رکود شده و احتمالاً به دوران کسادی بازار بیمه‌های زندگی وارد می‌شویم.اگرچه در حال حاضر نیز به دلیل شرایط اقتصادی حاکم ، نشانه هایی از رکود مشاهده می گردد. 

حذف مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم جهت توسعه بیمه‌های زندگی به دلایل مشروح ذیل در شرایط کنونی اقدامی صحیح، درست و بجا ارزیابی نمی‌گردد: 

 ۱-یکی از مهم‌ترین ارکان صنعت بیمه بیمه‌های زندگی و یکی از مسیرهای توسعه صنعت بیمه کشور، بیمه‌های زندگی و ظرفیت‌سازی این محصول ارزشمند بیمه‌ای است. برخورداری از ویژگی‌هایی از جمله: 

 – تأمین بیمه‌ای جهت افزایش آرامش و توسعه حس امنیت اقتصادی خانواده‌ها و تک‌تک افراد جامعه، 

 – جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با بازده منطقی، 

– افزایش گردش مالی و ایجاد ارزش افزوده قابل‌توجه به همراه توسعه امر ضروری اشتغال‌زایی، 

 –وجود ظرفیت‌های بالقوه و عظیم بازار تقاضا و بهره‌مندی از زیرساخت‌های تخصصی عرضه محصول

 ۲-بیمه‌های زندگی و میزان توسعه آن از شاخصه‌های رفاه اجتماعی هر کشور است. یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته، منابع حاصل از بیمه‌های زندگی است. بیمه‌های زندگی علاوه بر تأمین مالی کشور، از بیمه‌شدگان در مقابل ریسک‌های متعدد حمایت می‌کند و موجبات آسایش و رفاه خانواده، تأمین نیازهای مالی جاری و آتی خانواده‌ها را فراهم می‌نماید و یک پشتوانه مالی مناسب جهت مقابله با دشواری‌های مختلف به‌ویژه در هنگام بازنشستگی آحاد جامعه است. همچنین اندوخته‌های بیمه‌های زندگی موجب تقویت بنیان‌های اقتصادی خانواده‌ها و جامعه و نهایتاً باعث توسعه و شکوفایی اقتصادی در کشور می‌گردد.

 ۳-بیمه‌های درمان نیز یکی از شایع‌ترین رشته های بیمه ای در کشور است به‌طوری‌که ده‌ها میلیون نفر از اقشار مختلف مردم به‌ویژه کارکنان محترم دولت و بازنشستگان عزیز کشوری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها از انواع بیمه‌های درمان تکمیلی در کشور برخوردارند که با عنایت به میزان هزینه آن در سبد هزینه خانوارها و افزایش تعرفه‌ها، تغییر در سیاست‌های جاری، لطمات شدیدی را به میلیون‌ها بیمه شده خواهد زد که ضمن گران‌شدن خدمات بیمه‌ای، اقشار ضعیف و متوسط جامعه را در تأمین هزینه‌های درمانی بیش‌ازپیش تحت‌فشار مضاعف قرار خواهد داد .

 ۴- یکی از سیاست‌های همه دولت‌ها در جهان جهت رونق کسب‌وکارها و تقویت بخش‌های اقتصادی در کشور، استفاده از مشوِّق معافیت‌های مالیاتی اثرگذار است. در قانون مالیات‌های مستقیم و در مواد ۱۳۶، ۱۳۷ و ۱۴۸، معافیت‌هایی برای بیمه‌گذاران حقیقی و حقوقی بیمه‌های زندگی پیش‌بینی‌شده است که متأسفانه به دلیل عدم توسعه بیمه‌های زندگی ازیک‌طرف و برداشت‌های خلاف واقع از طرف دیگر، تا چند سال اخیر این پیش‌بینی‌ها عملاً بلااثر مانده بود. مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۲ و اصلاحات بعدی موجب طرح مجدد موضوع را فراهم ساخت. لیکن سازوکار استفاده از این فرصت برای بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی تا یکی دو سال اخیر مشخص نبود و بیمه‌گذاران عملاً نمی‌توانستند از این تسهیلات قانونی بهره‌مند گردند و هنوز هم استفاده از این معافیت تازه اجرایی شده به دلیل برخی مشکلات، تعمیم عمومی نیافته است و حذف معافیت‌های مالیاتی در بیمه‌های زندگی بدون شک باعث توقف رشد و توسعه بیمه‌های زندگی خواهد گردید.

 ۵-با نظر به سیاست‌های کلان تبیین شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی و مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی به میزان ۷ درصد و رشد ۵۰ درصد سهم بیمه‌های زندگی از تولید حق بیمه به نسبت سال پایه برنامه (ماده ۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی)؛ متأسفانه علی‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته فاصله زیادی تا تحقق اهداف معین شده مورد نظر وجود دارد .

 ۶-حذف ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و حذف بیمه‌های زندگی و درمان از معافیت مالیاتی بدون ملاحظه تبعات آن، لطمات سنگینی به اقتصاد کشور، صنعت بیمه، بیمه‌گذاران و شبکه فروش صنعت بیمه خواهد زد و نقش بیمه‌های زندگی و درمان را در ارتقای رفاه اجتماعی و کمک به صندوق‌های بازنشستگی در آینده، بیش‌ازپیش کم‌رنگ خواهد ساخت و به‌نوعی بازگشت به قهقرا خواهد بود .

 ۷-نهادهای مالی و بانکی کشور از هر نوع مالیات معاف شده‌اند و به نظر می‌رسد که صنعت بیمه دراین‌بین مهجور واقع شده است و با حذف مواد مذکور ظلم مضاعفی در حق صنعت بیمه صورت خواهد گرفت .

 ۸-حذف ماده ۱۳۷ اگرچه ممکن است درآمدهای مختصری را به عایدات مالیاتی بیفزاید؛ اما به اقتصاد کشور، جامعه و بیمه‌های زندگی لطمات جبران‌ناپذیری می‌زند که جبران آن کاری سترگ خواهد بود .

 ۹-در اغلب کشورهای جهان برای توسعه بیمه، به‌ویژه بیمه‌های زندگی، مشوق‌های گوناگونی پیش‌بینی‌شده است و حذف ماده ۱۳۷ بدعتی نامیمون است که رشد توسعه بیمه‌های زندگی را کند خواهد نمود و سهم بیمه‌های زندگی را از ۱۴ درصد کاهش خواهد داد .

 ۱۰-مالیات صرفاً ابزاری برای درآمدزایی دولت‌ها نیست، بلکه ابزاری برای تعادل اقتصادی و توزیع صحیح درآمدها و گسترش عدالت است که بیمه زندگی خود باعث ارتقای رفاه اجتماعی و ریشه‌کنی فقر و توزیع عدالت اجتماعی است . وبا اخذ مالیات لطمه زیادی به این کسب‌وکار وارد خواهد شد و ذی‌نفعان آن را که اغلب از اقشار متوسط جامعه هستند، دچار مشکل خواهد ساخت .

 ۱۱-برداشته شدن معافیت مالیاتی حق بیمه در بیمه‌های زندگی و سرمایه پرداختی آن و بعضاً مالیات‌های مضاعف در این باره، جریمه بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی است و باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی، فرار بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی از صنعت بیمه خواهد شد.

 ۱۲- کسانی که بیمه می‌خرند هزینه‌های ریسک خود را می‌پذیرند و شخصاً مدیریت ریسک می‌کنند و از احاله مشکلات خود به دولت و جامعه خودداری می‌کنند. حذف مشوق‌ها، گرفتن مالیات بر حق بیمه و سرمایه بیمه، موجب نیازمندی بیشتر مردم به دولت و تبعات آن خواهد بود .

 با عنایت به آنچه گفته آمد، پیشنهاد می‌گردد پیش‌نویس لایحه مذکور از دستور کار خارج و ضمن حفظ مواد ۱۳۷ و همچنین ۱۳۶ در قانون مالیات‌های مستقیم؛ جهت توسعه بیمه‌های زندگی، بخصوص گسترش بیمه‌های بازنشستگی تکمیلی در سال‌های آتی، به دلیل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی جاری کشور، تسهیلات و مشوق‌های بیشتری در قانون برای توسعه بیمه‌های مستمری تکمیلی در کشور فراهم گردد.