دکتر وحید نوبهار، عضو رسمی انجمن بین المللی اکچوئری (SOA)

نسبت توانگری مالی شرکت بیمه، حاصل مجموعه مفروضات بیم سنجی، ارزش‌گذاری دارایی‌ها، برآورد تعهدات، طبقه‌بندی ریسک‌ها، کیفیت سرمایه و تعدیلات نظارتی است. لذا فاصله بین یک بیمه گر با نسبت توانگری ۱۲۰ درصد و دیگری با نسبت ۳۰۰ درصد عنداللزوم فاصله هم‌اندازه در سلامت اقتصادی آنها نیست. آنچه منتشر می‌شود، یک خروجی عددی است لکن آنچه باید کاوش شود، سازوکار تولید آنست.

نسبت توانگری در صنعت بیمه کشور از مقایسه سرمایه موجود با سرمایه موردنیاز حاصل شده و سرمایه موردنیاز متناسب با ریسک‌های قابل‌تحمل بیمه گرمحاسبه می‌شود. لکن نخستین نکته‌ای که باید از اعداد فوق جدا کرد، تفاوت بینکفایت سرمایه و کیفیت سرمایه است. سرمایه‌ای که پشتوانه توانگری قرار گرفته از حیث نقدشوندگی، قابلیت تحقق ارزش و میزان وابستگی آن به ارزش‌گذاری دارایی‌ها یکسان نیست. ممکن است دارایی‌های قابل‌توجهی در ترازنامه بیمه گر باشد لکن بخش اعظم آن در سهام، املاک یا مطالبات متمرکز شده باشد. ترکیبمذکور در شرایط عادی می‌تواند نسبت توانگری مطلوبی ایجاد کند لکن هنگام وقوع خسارت سنگین یا فشار نقدینگی، ارزش دفتری دارایی با قدرت واقعی پرداخت فاصله پیدا می‌کند. واژه تخصصی سرمایه مبتنی بر ریسک (Risk-Based Capital) بطور دقیق برای حل مساله یادشده شکل گرفته است. سرمایه موردنیاز با ریسک‌هایی که شرکت پذیرفته ارتباط داشته و مقدار سرمایه باید متناسب با شدت و همبستگی همان ریسک‌ها تعیین شود. نیاز سرمایه توانگری(Solvency Capital Requirement) در نظام Solvency II اروپا با پوشش ریسک‌های بیمه‌گری، بازار، اعتبار و عملیاتی محاسبه شده و برای شرکت‌های مشمول، سطح اطمینان ۹۹.۵ درصد در افق یک‌ساله مبنای محاسبه قرار گرفته است. مقایسه مذکور بیانگر آنست که عدد توانگری زمانی ارزش تحلیلی پیدا می‌کند که منشأ تغییر آن مشخص باشد. افزایش نسبت ممکن است از افزایش سرمایه، کاهش سرمایه موردنیاز، فروش دارایی پرریسک، تغییر ترکیب پرتفو، تعدیل ذخایر یا تحول در ارزش دارایی‌ها حاصل شده باشد که از حیث کیفیت مالی یکسان نیستند. بدیهی است بیمه گری که نسبت توانگری خود را با افزایش سرمایه پایدار تقویت می‌کند، با دیگری که نسبت خود را از طریق تغییر ترکیب دارایی‌ها بالا می‌برد، شرایط اقتصادی مشابهی ندارد. در نگاه عمیق تر باید به کیفیت ذخایر فنی توجه ویژه نمود. بیمه گر پیش از مواجهه با بحران نقدینگی،ممکن است در محاسبات توانگری از ذخایری استفاده کند که برآورد آنها به فرضیات مربوط به فراوانی خسارت، شدت خسارت، تورم، زمان پرداخت و الگوی توسعه خسارت وابسته است. اگر فاصله بین زمان صدور بیمه‌نامه و زمان نهایی‌شدن خسارت بیشتر باشد، عدم‌قطعیت نیز افزایش می‌یابد. فلذا تحلیل توانگری بدون مطالعه کفایت ذخایر، تصویر ناقص از قدرت مالی بیمه‌گر ارائه می‌کند.  از سوی دیگر با کاوش عمیق نسبت به ریسک ذخیره مشخص می شود که اگر ذخایر کمتر از تعهدات واقعی برآورد شده باشند، سرمایه موجود در ظاهر بزرگ‌تر از واقعیت اقتصادی خواهد بود. تعدیل ذخایر در دوره بعد می‌تواند بخشی از سرمایه را مصرف کرده و نسبت توانگری را کاهش دهد. لذا پایداری نسبت طی چند سال اهمیت بیشتری از یک عدد بالا در یک سال دارد. همچنین با درنظرگرفتن اقتصاد تورمی کنونی، برآورد خسارت آتی با استفاده از داده‌های پیشین می‌تواند خطای قابل‌توجهی ایجاد کند. ریسک تورمی (Inflation Risk) در واقع تاکید بر فاصله زمانی بین قیمت‌گذاری تعهد و زمان پرداخت خسارت دارد. اگر حق‌بیمه بر مبنای هزینه‌های امروز تعیین شده و خسارت با قیمت‌های فردا پرداخت شود، سرمایه بیمه گر ممکن است پیش از وقوع خسارت سنگین به‌صورت تدریجی فرسوده شود.

نکته دیگری که اغلب در خوانش توانگری مغفول می‌ماند، ترکیب پرتفو است. دو بیمه گر با نسبت توانگری مشابه می‌توانند دو پروفایل ریسک متفاوت داشته باشند. شرکت با تمرکز بالا بر درمان، شخص ثالث یا قراردادهای بزرگ سازمانی در برابر شوک‌های خسارتی متفاوت قرار دارد. از سوی دیگر بیمه گر با پرتفو متنوع‌تر، امکان بیشتری برای تنوع‌بخشی ریسک (Risk Diversification) دارد؛ البته به شرط آنکه همبستگی میان رشته‌ها و تمرکز جغرافیایی، مشتریان و مجاری فروش نیز در محاسبات لحاظ شود.

شایان ذکر است ریسک اتکایی، تمرکز ریسک و کیفیت سود هم از عوامل مهمی هستند که می‌توانند تصویر توانگری مالی بیمه گر را تغییر دهند. انتقال ریسک به بیمه‌گر اتکایی، سرمایه موردنیاز را کاهش داده لکن ریسک اعتباری بیمه‌گر اتکایی را نیز ایجاد می‌کند؛ فلذا ناتوانی یا تأخیر در پرداخت سهم اتکایی هنگام خسارت‌های سنگین می‌تواند بخشی از پشتوانه سرمایه‌ای شرکت را از بین ببرد. هم‌زمان تمرکز بالای پرتفو بر چند قرارداد، صنعت یا مشتری بزرگ، ریسک تجمعی را افزایش داده و یک حادثه گسترده می‌تواند خسارت بزرگتر از الگوهای قبلی وارد کند.لذا آزمون تنش باید مشخص کند که شرکت در برابر افزایش هزینه خسارت، افت ارزش دارایی‌ها، عدم وصول مطالبات یا تأخیر در بازیافت اتکایی چه میزان حاشیه توانگری خواهد داشت. همچنین ارزیابی توان مالی بدون توجه به کیفیت سود و تعهدات بیمه‌ای کامل نبوده و استاندارد IFRS 17 با لحاظ جریان‌های نقدی آتی، تعدیل ریسک و حاشیه خدمات قراردادی، تلاش می‌کند سود و تعهدات بیمه‌ای را واقع‌بینانه‌تر اندازه‌گیری نموده و زیان قراردادهای زیان‌ده را زودتر آشکار سازد. باید تاکید کرد توانگری مالی را باید یک شاخص هشدار دانست و به معنای گواهی سلامت کامل شرکت بیمه گر نیست. باید نسبت توانگری را کنار کفایت ذخایر، کیفیت دارایی‌ها، نقدینگی، ترکیب پرتفو، نسبت خسارت، سود عملیاتی بیمه‌گری، سود سرمایه‌گذاری، کیفیت مطالبات، اتکایی و روند افزایش سرمایه قرار دهد. نسبت بالا در شرکتی با ذخایر شکننده، دارایی‌های کم‌نقدشونده و پرتفو پرریسک،عنداللزوم نشانه امنیت بالاتر برای بیمه‌گذار نیست.

آنچه در توانگری مالی پنهان می‌ماند مفروضاتیست که عدد بر آنها بنا شده است. اگر صنعت بیمه از ارزیابی ایستا به سمت مدیریت سرمایه اقتصادی، حسابرسی داخلی و خودارزیابی ریسک و توانگری (ORSA) حرکت کند، ارزش اطلاعاتی توانگری نیز افزایش خواهد یافت. آنچه از نگاه نوین بیمه مرکزی استنباط می شود اینست که به مواردی همچون سطح یک توانگری با چه کیفیتی ساخته شده، چه مقدار از آن به سرمایه واقعی و نقدشونده متکی است، چه میزان از آن در برابر تورم و افت ارزش دارایی‌ها آسیب‌پذیر است و اگر یک شوک بزرگ بیمه‌ای یا مالی رخ دهد، چه مقدار از حاشیه اطمینان باقی خواهد ماند، ورود خواهدکرد.