دکتر وحید نوبهار، عضو رسمی انجمن بین المللی اکچوئری (SOA)

قلمرو مسوولیت صندوق تامین خسارت بدنی با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سالهای گذشته گسترش یافت و وظایف آن بیش از پرداخت خسارت‌های فاقد پشتوانه بیمه‌ای تعیین گردید. صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیدگان ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه یا حوادث خاص، بخشی از زیرساخت حکمرانی ایمنی جاده‌ای به شمار می‌آید. برخی تجارب بین المللی نیز گواه آن است که صندوق‌های جبران خسارت به بیشترین کارایی دست می‌یابند اگر داده‌های انباشته، منابع مالی و اختیارات قانونی آنان در خدمت پیشگیری از وقوع حادثه نیز قرار گیرد. برداشت مذکور با آموزه‌های مدیریت ریسک  و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Policy) همخوانی داشته چرا که خسارتی که هرگز رخ ندهد، ارزش اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتری نسبت به خسارتی دارد که با سرعت جبران شود.

سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع صنعت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرف جبران پیامدهای تصادفات رانندگی می‌شود، در حالی که بخش قابل توجهی از منابع فوق الذکر ریشه در الگوهای تکراری داشته که با داده کاوی قابل شناسایی است. اطلاعات مربوط به محل وقوع تصادف، سن و جنس رانندگان، نوع وسیله نقلیه، شدت آسیب‌های جسمانی، وضعیت راه، زمان وقوع حادثه و کیفیت امدادرسانی، گنجینه ارزشمندی برای طراحی سیاست‌های ایمنی به شمار می رود. بهینه است اگر داده‌های یادشده در قالب پایگاه مسنجم بین نهادهای بیمه، راهور، دستگاه قضایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبادل شده تا نقاط پرخطر، رفتارهای حادثه‌ساز و گروه‌های آسیب‌پذیر با دقت بیشتری شناسایی شوند. صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کشور به دلیل دسترسی به حجم گسترده‌ای از اطلاعات خسارت، ظرفیت تبدیل به مرکز مهم بیم کاویتصادفات را در اختیار دارد که تاکنون کمتر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

با کاوش ژرف و اضافه نمودن هزینه‌های اجتماعی تصادفات در محاسبات نکات دیگری حائز اهمیت است. تصادفات رانندگی سالانه حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف را مستقیم و غیرمستقیم کاهش می‌دهد. خسارات مذکور علاوه بر پرداخت دیه و هزینه درمان، کاهش بهره‌وری نیروی کار، فقر خانوار، ناتوانی‌های دائمی، فشار بر نظام سلامت و کاهش سرمایه انسانی را نیز دربرمی‌گیرد. فلذا هر ریالی که در پیشگیری سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند چندین برابر صرفه‌جویی اقتصادی ایجاد کند. اگر بخشی از منابع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پژوهش‌های ایمنی، تحلیل آماری و حمایت از برنامه‌های پیشگیرانه البته به صورت کاربردی و نه یادگاری کتابخانه ای اختصاص دهد، به بازیگر موثر در کاهش بار اقتصادی تصادفات تبدیل خواهد شد.

این یک واقعیت است که اثرگذاری صندوق‌های جبران خسارت با مشارکت فعال در فرآیند تدوین سیاست‌های ملی ایمنی به حداکثر خواهدرسید. دفتر بیمه‌گران وسایل نقلیه (Motor Insurers’ Bureau) بریتانیا علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیدگان، اطلاعات ارزشمندی درباره خودروهای فاقد بیمه، الگوهای تقلب و رفتارهای پرخطر در اختیار سازمان های تصمیم‌ ساز قرار می‌دهد. همچنین داده کاوی خسارات بیمه در استرالیا و شماری از کشورهای اروپایی از منابع اصلی اصلاح استانداردهای ایمنی راه، خودرو و آموزش رانندگان به شمار می‌رود. تاکید می شود که سیاست‌گذاری ایمنی با بهره‌گیری از داده‌های بیمه‌ای، تصویر واقعی تصادفات را ارائه خواهد کرد.

لازم الاشاره است که ارتقای جایگاه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کشور با ایجاد سامانه هشدار زودهنگام (Early Warning System) برای شناسایی روندهای نوین ریسک، توســــــعه الگوهای پیش‌بینی خطــــر (Predictive Risk Models) برای تعیین کانون‌های حادثه‌خیز و همکاری مستمر با پلیس راهور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، ظرفیت تصمیم‌سازی کشور را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد. ارزش اقدامات فوق به طور قطعی بیشتر آشکار خواهدشد با ذکر این نکته که بسیاری از تصادفات مرگبار، الگوهای تکراریداشته و پیش از وقوع نیز قابل پیش‌بینی هستند. فلذا داده‌های خسارات منابع راهبردی شناخت مخاطرات آتی محسوب می‌شوند. لکن باید گفت تحقق جایگاهی که بدان پرداخته شد، مستلزم اصلاحاتی در ساختار حکمرانی صندوق است. استقلال تحلیلی، انتشار منظم گزارش‌های عمومی، دسترسی پژوهشگران به داده‌های پالایش‌شده، همکاری با دانشگاه‌ها و شکل‌گیری نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص‌های ایمنی می تواند در ارتقای آن به رُکن دانش‌بنیان سیاست‌گذاری کمک شایانی نماید. سپس موفقیت و اعتبار صندوق با میزان کاهش فراوانی حوادث، کاهش شدت خسارت، محدود شدن خودروهای فاقد بیمه و کاهش هزینه‌های اجتماعی تصادفات سنجیده شده و ارتباطی به حجم مبالغ پرداختی نخواهدداشت.

افق آتی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با گسترش خودروهای برقی، سامانه‌های کمک‌راننده و تحول فناوری‌های حمل‌ونقل نیز دگرگون خواهد شد.تغییرات فوق مخاطرات تازه‌ای پدید می‌آورد که مدیریت آنها به کاوش ‌های تخصصی، داده‌های گسترده و سیاست‌های پیش‌نگر نیاز دارد. صندوق با تکیه بر منابع اطلاعاتی و جایگاه قانونی خود می‌تواند به یکی از مهم‌ترین بازوان مشورتی دولت در تدوین برنامه‌های ملی ایمنی مبدّل شود که آثار آن علاوه بر صنعت بیمه، در کاهش مرگ‌ومیر، حفظ سرمایه انسانی، ارتقای بهره‌وری اقتصادی و تحقق اهداف برنامه توسعه نیز انعکاس خواهد یافت.