دکتر وحید نوبهار، دکتر محسن امیری

عضو رسمی انجمن بین المللی بیمه گران مهندسی، عضو هیات علمی دانشگاه

اجرای فرآیند ارزیابی ریسک و کفایت سرمایه داخلی (ORSA) برای پرتفوی بیمه‌های مسوولیت در صنعت بیمه کشور نیازمند تبیین یک رویکرد جامع، مستند و مستمر است که شرکت بیمه گر را قادر سازد توانایی خود در مواجهه با ریسک‌های جاری و آتی را به‌صورت کمی و کیفی بررسی کند و براساس این بررسی تصمیمات راهبردی اتخاذ نماید. در رشته بیمه های مسوولیت به‌دلیل طولانی‌بودن دوره ظهور خسارت، تأخیر در گزارش دعاوی و تأثیر چشمگیر تصمیمات قضایی بر شدت و حجم تعهدات، تکیه صرف بر آمار خسارت‌های گذشته کافی نخواهدبود. لذا ضروری است سناریوهای حقوقی و محیطی که می‌توانند ماهیت و بزرگی تعهدات را تغییر دهند، به‌طور واضح شناسایی و در کاوش ها لحاظ شوند. بدین منظور باید یک ساختار حاکمیتی روشن برقرار شود که در آن هیأت‌مدیره مسوولیت نهایی تصویب سیاست‌های ریسک و تعیین سطح تحمل ریسک را بر عهده داشته باشد و در سطح عملیاتی یک تیم تخصصی متشکل از نمایندگان ریسک، فنی، اکچوئری، مالی و حقوقی هماهنگی اجرای فرآیند، تعریف مفروضات و کنترل کیفیت مدل‌ها را بر عهده گیرد. چرخه اجرای ORSA باید به‌صورت حداقل سالیانه برنامه‌ریزی شود و در مواجهه با رخدادهای مهم نظیر تغییرات قوانین یا وقوع شوک‌های اقتصادی یا قضایی به‌صورت فوری بازنگری گردد؛ مستندسازی کامل مفروضات، منابع داده، نسخه‌های مدل و نتایج آزمون‌های اعتبارسنجی از ضروریات گزارش نهایی است تا پاسخگویی به نهاد ناظر و بازبینی داخلی و حسابرسی تسهیل شود.

شناسایی ریسک‌ها باید از نگاه ذاتی رشته و نیز در سطح شرکت بیمه گرانجام شود. بیمه‌های مسوولیت با چند ویژگی تعیین‌کننده روبه‌رو هستند؛ ذخایر معوق که به‌علت مدت‌دار بودن دعاوی ناپایداری بیشتری دارند، ریسک ناشی از تغییر عرف قضایی یا قوانین که می‌تواند میانگین احکام را افزایش دهد، ریسک تمرکز پرتفوی که در صورت وابستگی به چند مشتری یا صنعت، نوسانات بزرگی ایجاد می‌کند و ریسک اتکایی که در شرایط محدودیت بازار بین‌المللی یا تحریم می‌تواند موجب عدم ایفای تعهدات اتکایی شود. همچنینریسک عملیاتی حقوقی شامل هزینه دادرسی و مدیریت دعاوی و ریسک سرمایه‌گذاری و نقدینگی که باید با توجه به نیاز به پرداخت‌های بلندمدت ذخایر بررسی شود، اهمیت دارد. برای تهیه داده‌های مورد نیاز لازم است تاریخچه حق‌بیمه‌ها به تفکیک زیررشته‌ها، مثلث خسارت مبتنی بر تاریخ وقوع و تاریخ گزارش، سوابق پرونده‌های باز و بسته، مقادیر پرداخت شده و گزارش‌شده و اطلاعات مربوط به احکام قضایی و شاخص‌های کلان اقتصادی جمع‌آوری و پالایش شود. تحلیل مثلث خسارت باید با روش‌های معتبر آماری صورت گیرد تا انحرافات در برآورد ذخایر و میزان عدم‌قطعیت آنها مشخص شود؛ اطلاعات مربوط به روند رشد دعاوی و افزایش احتمالی میانگین احکام باید به‌صورت سناریویی وارد مدل‌ها شود تا تأثیر این تحولات بر ذخایر و نیاز به سرمایه آشکار گردد.

در بخش الگو‌سازی کمی لازم است از ترکیب روش‌های کلاسیک و پیشرفته برای برآورد ذخایر و اندازه‌گیری عدم‌قطعیت استفاده شود. مدل‌های مثلChain-Ladder و Bornhuetter–Ferguson به‌عنوان پایه در برآورد توسعه خسارت و ذخایر کاربرد دارند، اما تکمیل آنها با مدل‌های مبتنی بر رگرسیون تخصصی یا رویکردهای آماری برای سنجش عدم‌قطعیت ذخایر، دقت پیش‌بینی را افزایش می‌دهد. برای تحلیل پدیده‌های پرت و خسارت‌های نادر و بزرگ، تفکیک فرکانس و شدت زیان و به‌کارگیری توزیع‌های مناسب برای هر جزء مطلوب است تا با شبیه‌سازی‌های همگرا بتوان توزیع کل زیان را ساخت و مقادیر بر پایه احتمال مانند مقدار در معرض خطر (VaR) یا میانگین زیان در دنباله (Tail-VaR) را محاسبه کرد. نیز سناریوهایی که ماهیت حقوقی را تغییر می‌دهند باید به‌عنوان سنجه‌هایی مستقل تعریف شوند؛ برای نمونهافزایش درصدی میانگین احکام یا رشد تعداد پرونده‌ها در رشته‌ای مانند قصور پزشکی، به‌صورت ورودی‌های سناریویی در الگوی ذخایر و جریان نقدی لحاظ می‌شوند تا اثر آنها بر نسبت کفایت سرمایه و نیازهای نقدی کوتاه‌مدت دیده شود.

طراحی و اجرای آزمون‌های استرس نیازمند مشارکت ذی‌نفعان کلیدی و تعریف سناریوهای ملموس اقتصادی، حقوقی و عملیاتی است. سناریوهای حقوقی می‌توانند شامل افزایش ناگهانی نرخ دیه یا تصویب مقررات جدیدی باشند که دامنه مسوولیت‌ها را گسترش دهند؛ سناریوهای اقتصادی ممکن است جهش تورم بخش درمان یا افت بازده سرمایه‌گذاری در اوراق با نقدشوندگی پایین را دربرگیرند؛ سناریوهای عملیاتی می‌توانند افشای یک شبکه ساخت‌یافته تقلب یا اختلال گسترده در فرایند رسیدگی به خسارت‌ها باشند. هر سناریو باید به‌وضوح تأثیر خود را بر ذخایر، وجه نقد موردنیاز در بازه‌های زمانی مختلف و نسبت کفایت سرمایه نشان دهد تا بتوان آستانه‌های هشدار و اقدامات اصلاحی سریع را تعریف نمود. این آزمون‌ها وسیله‌ای برای شناسایی نقاط ضعف فرآیندی، نقاط تمرکز ریسک و نیاز به بهبود سیاست‌های اتکایی و سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورند.

محاسبه نیاز سرمایه باید بر مبنای سنجش جداگانه هر ریسک و سپس تجمیع محافظه‌کارانه آنها انجام شود، به گونه‌ای که همبستگی میان ریسک‌ها نیز در نظر گرفته شود. برای هر ریسک مانند ریسک ذخیره، ریسک بیمه‌گری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک اتکایی باید یک مقدار سرمایه مجزا تعیین شود و سپس با استفاده از روش مناسب تجمیع که شامل ماتریس همبستگی مبتنی بر تحلیل داده یا مفروضات محافظه‌کارانه است، سرمایه کل موردنیاز محاسبه شود. نسبت کفایت سرمایه به‌صورت نسبت سرمایه قابل‌استفاده شرکت به سرمایه موردنیاز گزارش می‌گردد و لازم است تحلیل حساسیت این نسبت نسبت به مفروضات کلیدی مانند نرخ دیه، رشد پرونده‌ها و بازده دارایی‌ها انجام شود تا محدوده پایداری و نقاط شکننده مشخص شوند.

برای کاهش ریسک‌ها و بهبود تاب‌آوری باید مجموعه‌ای از اقدامات فنی، قراردادی و مدیریتی ترکیب گردد. از منظر فنی، بازنگری در ساختار نرخ‌گذاری با تفکیک دقیق‌تر ریسک‌ها، تعریف فرانشیز مناسب و شروط مخصوص برای پوشش‌های حساس می‌تواند به کاهش خسارت مورد انتظار کمک کند. طراحی یک ساختار اتکایی قوی شامل قراردادهای مازاد خسارت با سطوح خودبیمه منطقی و انتخاب همتایان اتکایی قابل‌اعتماد ضروری است. تقویت ظرفیت حقوقی برای مدیریت دعاوی، استفاده از سازوکارهای میانجی‌گری و توافقی برای کاهش هزینه دادرسی و استقرار فرآیندهای پیشگیرانه همانند آموزش‌های تخصصی برای شاغلان حرفه‌ای و بازرسی فنی از ارائه‌دهندگان خدمات می‌تواند بار دعاوی و احکام سنگین را کاهش دهد. همچنین ایجاد واحدهای تخصصی برای بررسی و پیشگیری تقلب و تطبیق دقیق فرآیندهای رسیدگی با معیارهای کیفیت، به کنترل هزینه‌ها کمک می‌کند. در حوزه سرمایه‌گذاری باید تناسب زمانی میان دارایی‌ها و بدهی‌ها رعایت شود تا جریان‌های نقدی ناشی از پرداخت ذخایر با سررسید دارایی‌ها همراستا باشد و ابزارهایی با نقدشوندگی کافی برای پوشش نیازهای کوتاه‌مدت حفظ شوند.

جدول طبقه‌بندی و سنجش کمی ریسک‌های اصلی در فرآیندORSA برای بیمه‌های مسوولیت

گزارش نهایی ORSA باید فرمت جامعی داشته باشد که خلاصه مدیریتی و پیامدهای راهبردی را برای تصمیم‌گیران کلیدی برجسته کند، در عین حال ضمیمه‌های فنی شامل توضیح مدل‌ها، مفروضات، کدهای شبیه‌سازی و نتایج آزمون‌های حساسیت برای بررسی تخصصی فراهم باشد. مخاطبان داخلی گزارش، هیأت‌مدیره و مدیریت ارشد هستند و نسخه‌ای توافقی برای نهاد ناظر باید شامل شاخص‌های کلیدی و مفروضات محوری باشد. برای اطمینان از کاربردپذیری نتایج، خروجی‌های ORSA از جمله در تعیین سیاست‌های نرخ‌گذاری، انتخاب راهبردی اتکایی، تخصیص سرمایه و برنامه‌های توسعه محصول باید در فرایندهای تصمیم‌گیری بلندمدت شرکت بیمه گر جای‌گیرند.

پیاده‌سازی این فرآیند در عمل باید در قالب یک نقشه راه مرحله‌ای صورت پذیرد که شامل فازهای آغازین برای سازماندهی و تدوین سیاست‌ها، فاز داده و زیرساخت برای پاکسازی و آماده‌سازی داده‌ها و ساخت مثلث خسارت، فاز مدل‌سازی و اجرای شبیه‌سازی‌ها، فاز سناریوسازی و آزمون فشار و فاز گزارش‌دهی و استقرار خروجی‌ها در تصمیم‌سازی است. هر فاز باید دارای شاخص‌های تحویل مشخص و معیارهای پذیرش تعریف‌شده باشد و تیم پروژه شامل متخصصان اکچوئری، تحلیل‌گر داده، نماینده حقوقی و مدیر مالی باشد تا جنبه‌های فنی، داده‌ای، حقوقی و عملیاتی همگام بررسی گردد. لازم است توجه شود که هر چند ORSA ابزاری قدرتمند است، محدودیت‌هایی از جمله کمبود داده‌های باکیفیت، تغییرات ناگهانی حقوقی خارج از مفروضات و خطای فرض همبستگی که می‌تواند نتایج را گمراه‌کننده سازد. بنابراین باید سیاست‌های پشتیبان مانند خطوط اعتباری آماده، قراردادهای اتکایی قابل‌اتکا و برنامه‌های افزایش سرمایه اضطراری تعریف گردد تا در صورت وقوع شوک‌های فراتر از مفروضات، شرکت توان مقابله داشته باشد.

برای پیگیری اثربخشی فرآیند پس از اجرا لازم است مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد کلیدی تعریف و به‌صورت دوره‌ای گزارش شوند؛ این شاخص‌ها شامل نسبت کفایت سرمایه، نسبت ذخایر معوق به ذخایر کل، نسبت خسارت دوره‌ای، میانگین زمان پرداخت خسارت، نسبت پرونده‌های حل‌شده به‌صورت توافقی، میزان خسارت‌های قطعی بالاتر از آستانه تعیین‌شده و نسبت دارایی‌های نقد به تعهدات کوتاه‌مدت هستند. پایش مستمر این شاخص‌ها و گزارش‌دهی منظم به هیأت‌مدیره و کمیته ریسک امکان واکنش سریع به تغییر شرایط را فراهم می‌آورد و به تبدیل ORSA از یک گزارش صرف به یک ابزار عملیاتی در مدیریت ریسک شرکت کمک می‌کند.

در پایان باید تأکید شود که موفقیت ORSA در بیمه‌های مسوولیت مستلزم تعهد جدی مدیریت ارشد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت داده‌ای، تقویت تیم‌های تخصصی و تدوین سیاست‌های مشخص اتکایی و سرمایه‌گذاری است. پیاده‌سازی اصولی این فرآیند موجب می‌شود شرکت از وضعیتی واکنشی به وضعیتی پیش‌نگر و راهبردمحور تبدیل گردد و توان مالی و عملیاتی لازم برای مواجهه با ریسک‌های بلندمدت و پیچیده رشته مسوولیت فراهم آید.

۲