🔸در سال‌های اخیر، بحث «آزادسازی کارمزد شبکه فروش بیمه» جایگاه ویژه‌ای در محافل حرفه‌ای و سیاست‌گذاری یافته است. این موضوع که در ظاهر تنها به شیوه پرداخت کارمزد بیمه‌گران مرتبط است، در واقع در عمق خود به مسئله‌ای بنیادین‌تر یعنی ساختار رقابت و سلامت مالی بازار بیمه بازمی‌گردد. بررسی‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف نشان […]
🔸در سال‌های اخیر، بحث «آزادسازی کارمزد شبکه فروش بیمه» جایگاه ویژه‌ای در محافل حرفه‌ای و سیاست‌گذاری یافته است. این موضوع که در ظاهر تنها به شیوه پرداخت کارمزد بیمه‌گران مرتبط است، در واقع در عمق خود به مسئله‌ای بنیادین‌تر یعنی ساختار رقابت و سلامت مالی بازار بیمه بازمی‌گردد.
بررسی‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که آزادی عمل در تعیین میزان کارمزد، یکی از شاخص‌های بلوغ و رقابت‌پذیری بازارهای بیمه‌ای به شمار می‌رود.
🔹مطالعه تطبیقی در کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی نشان می‌دهد که تقریباً تمام بازارهای توسعه‌یافته بیمه، اصل «آزادسازی کارمزد» را پذیرفته‌اند.
در این کشورها کارمزد توافقی میان کارگزار و بیمه‌گذار نه‌تنها تخلف محسوب نمی‌شود، بلکه به عنوان ابزاری برای افزایش رقابت و ارائه خدمات متنوع‌تر شناخته می‌شود.
با این حال، در نظام‌های نظارتی آن کشورها حساسیت ویژه‌ای نسبت به موارد زیر وجود دارد:
۱. رسوب حق‌بیمه (Premium Retention) – یعنی نگهداری وجوه دریافتی از بیمه‌گذار توسط شبکه فروش.
۲. تخفیف غیرمجاز (Undue Discount) – ارائه تخفیف خارج از چارچوب قانونی توسط نماینده یا کارگزار.
در واقع، **ممنوعیت تخلف جایگزین محدودیت نرخ شده است**؛ به عبارت دیگر، آزادی با نظارت حرفه‌ای همراه است.
🔸اجرای سیاست آزادسازی کارمزد در یک بازار بیمه‌ای در حال گذار، دو پیامد هم‌زمان دارد:
– مثبت‌ها:
– تقویت رقابت سالم میان شبکه فروش
– افزایش شفافیت در نظام کارمزد و کاهش رانت‌های پنهان
– ارتقای کیفیت خدمات مشاوره‌ای به بیمه‌گذاران
– کاهش فشار مالی بر شرکت‌های بیمه در زمان‌های رکود
– چالش‌ها:
– احتمال بروز پدیده‌هایی مانند «کارمزد فروشی»
– ایجاد بازارهای رمزی برای تخفیف در بیمه‌های اجباری
– نیاز به ارتقای نظارت سیستمی از سوی نهاد ناظر
این دوگانه، تأکیدی است بر اینکه آزادسازی بدون ضابطه، آزادسازی نیست؛ بلکه نوعی انتقال ریسک از نهاد ناظر به بازار محسوب می‌شود.
🔸با توجه به شرایط فعلی بازار بیمه کشور، آزادسازی کارمزد می‌تواند نقطه شروعی برای تحول ساختاری باشد، به شرط آنکه:
۱. چارچوب‌های نظارتی دیجیتال و مبتنی بر داده ایجاد شود.
۲. رفتار شبکه فروش به‌صورت مستمر پایش و رتبه‌بندی گردد.
۳. آموزش اخلاق حرفه‌ای و اصول حاکمیت شرکتی در شبکه فروش تقویت شود.
۴. حداقل و حداکثر دامنه پیشنهادی کارمزدها در قالب دستورالعمل‌های شفاف اعلام گردد تا از هرج‌ومرج بازار جلوگیری شود.
🔹تجربه جهانی نشان می‌دهد راه توسعه صنعت بیمه از شفافیت، رقابت و نظارت هوشمند می‌گذرد.
آزادسازی کارمزد اگر با زیرساخت نظارتی مناسب همراه باشد، نه تهدید بلکه فرصتی برای بلوغ بازار بیمه ایران خواهد بود؛ فرصتی برای بازتعریف رابطه بیمه‌گر، کارگزار و بیمه‌گذار بر اساس منافع مشترک و پاسخگویی حرفه‌ای.
✍🏻احمد اشرف پور
