🔸”هدفمندی”، “کارائی”، “اراده” و “انصاف” چهار اصل محوری در فعالیت‌های یک ساله اخیر بیمه مرکزی بوده است. ممکن است ناخواسته انحرافی از این اصول هم کم و بیش در عمل اتفاق افتاده باشد اما اساس تصمیمات و اقدامات بر مدار همین اصول بوده است. 🔹اقداماتی نظیر دادن تذکر و اخطار(دادن نمره منفی) یا سلب صلاحیت […]
🔸”هدفمندی”، “کارائی”، “اراده” و “انصاف” چهار اصل محوری در فعالیت‌های یک ساله اخیر بیمه مرکزی بوده است. ممکن است ناخواسته انحرافی از این اصول هم کم و بیش در عمل اتفاق افتاده باشد اما اساس تصمیمات و اقدامات بر مدار همین اصول بوده است.
🔹اقداماتی نظیر دادن تذکر و اخطار(دادن نمره منفی) یا سلب صلاحیت اداره‌کنندگان نهادهای مالی، یک امر فرعی در ساختارهای نظارتی بازارهای مالی بوده و مؤلفه اصلی در این زمینه با توجه به گستردگی و ویژگی‌هایی که بازارهای مالی در دوران جدید به خود گرفته است؛ ۱) “مدیریت ریسکِ بازیگران تحت نظارت” با هدف حفاظت از سلامت و ثبات بازار برای حمایت پیش‌دستانه از مصرف‌کننده(موسوم به نظارت مالی یا نظارت بر توانگری در بازار بیمه) و ۲) “کنترل رفتارِ بازیگران تحت نظارت با مصرف‌کننده در بازار” با هدف حمایت مستقیم از مصرف‌کننده است. اگر احیاناً وظایف توسعه‌ای هم بر دوش نهاد ناظر بخش مالی باشد باید غیرمستقیم و با روش‌های نرم انجام شود نه روش‌های سخت‌افزاری.
برجسته بودن نسبی دادن تذکر و اخطار(دادن نمره منفی) و سلب صلاحیت در اقدامات بیمه مرکزی در یکساله اخیر، بیش از آنکه نشانه اصل بودن آن برای نهاد ناظر باشد یک امر اقتضائی و اجتناب‌ناپذیر برای کنترل مشکلات جاری و همچنین به جهت آماده نبودن بسترهای لازم برای مدیریت ریسک کارآمد بازیگران و حمایت از مصرف‌کننده در بازار بوده است؛ و گرنه تمرکز اصلی بیمه مرکزی در یکسال گذشته بر همان ایجاد آمادگی مقرراتی و ساختارسازی برای مدیریت ریسک بازار و حمایت از مصرف‌کننده و تا حدودی هم اقدامات توسعه‌ای بوده است. نمونه‌هایی از این اقدامات عبارتند از:
– تلاش برای راه‌اندازی ارائه گزارش مالی ماهانه توسط شرکت‌های بیمه
– تهیه دستورالعملی برای تنظیم صورتهای مالی با هدف استانداردسازی تعاریف و تنظیم صورتهای مالی
– پیاده‌سازی سیستم نظارتی پیش‌هشدار
– بررسی ذخیره‌گیری فنی بر اساس تعهدات بیمه‌ای بجای حق بیمه صادره
– مقررات‌گذاری برای کاهش حجم مطالبات در ترازنامه شرکت‌های بیمه و اصلاح ساختار پرتفوی حق بیمه و سرمایه‌گذاری آنها(اصلاح تعریف مطالبات سررسید گذشته، وضع پارامتر حداقلی برای نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به ذخایر فنی، صدور مجوز تخفیف برای بیمه شخص ثالث خودروهای نوشماره و …)
– تلاش برای متوقف کردن ناترازی‌ها در شرکت‌های بیمه و برخورد جدی با تخلفات بااهمیت شرکت‌ها
– اصلاح ساختار در حوزه فناوری اطلاعات بیمه مرکزی از “عاملیت و مرکزیت” به “رگولاتوری و خدمت‌گیری” که تا پایان سال ابعاد و آثار آن به تدریج آشکار خواهد شد
– تعطیلی یکی از شرکت‌های فناوری اطلاعات بیمه مرکزی که بعد از ۷ ماه کمتر کسی متوجه آن نشد و در واقع نشان داد آن شرکت خروجی نداشته است(صرفه‌جویی بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در ماه و توقف یک زیان‌دهی نسبتاً بزرگ در حساب‌های بیمه مرکزی)
– ارتباط‌گیری گسترده با بازیگران صنعت بصورت مجازی و حضوری برای درک عمیق از محیط کسب و کار و کاهش برخی اصطکاک‌ها و بی‌اعتمادی‌ها.
برخی از این اقدامات در عمل با موانع و سختی‌هایی زیادی روبرو بود که اگر زمانی بیان شود تعجب‌برانگیز خواهد بود. همچنین این اقدامات غالباً مرتبط به هم بوده و قطعات یک نقشه راه هستند تا دو محور اساسی نظارتی یعنی “مدیریت ریسکِ بازیگران تحت نظارت” و “کنترل رفتارِ بازیگران تحت نظارت با مصرف‌کننده در بازار” با کارائی و اثربخشی کافی محقق شود و مصرف‌کننده خدمات بیمه‌ای از گزند کژمنشی‌ها در امان بماند. ناگفته نماند چالش اصلی در این خصوص به عملیاتی شدن این نقشه راه بر می‌گردد که زمان‌بر بوده و برای رسیدن به چنین سیستم نظارتی و تحقق اهداف آن موانع سختی پیش روست که بایستی از آن عبور کرد.
