✍️دکتر وحید نوبهار، عضو رسمی انجمن بین المللی بیمه گران مهندسی دکتر محسن امیری، عضو هیات علمی دانشگاه 🔸از آنجا که شرکت های بیمه گر کشور از یک سو با پوشش ریسکهای اقتصادی و اجتماعی، پشتوانهای برای خانوارها و بنگاهها فراهم میکنند و از سوی دیگر بهعنوان سرمایهگذاران نهادی، بخشی از ذخایر و منابع مالی […]
✍️دکتر وحید نوبهار، عضو رسمی انجمن بین المللی بیمه گران مهندسی
دکتر محسن امیری، عضو هیات علمی دانشگاه
🔸از آنجا که شرکت های بیمه گر کشور از یک سو با پوشش ریسکهای اقتصادی و اجتماعی، پشتوانهای برای خانوارها و بنگاهها فراهم میکنند و از سوی دیگر بهعنوان سرمایهگذاران نهادی، بخشی از ذخایر و منابع مالی خود را به بازارهای سرمایهای اختصاص میدهند، نقش مهمی را ایفا می کنند. بازار سرمایه کشور در سالهای اخیر با نوسانات چشمگیر و غیرقابل پیشبینی همراه بوده است؛ نوساناتی که نه تنها بر سرمایهگذاران خرد و کلان اثرگذار بوده، بلکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی بر پرتفوی سرمایهگذاری شرکتهای بیمه بورسی نیز بر جای گذاشته است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که پرتفوی بیمهها بهطور مستقیم در توانگری مالی، سودآوری و اعتماد همگانی به صنعت بیمه انعکاس مییابد. بنابراین تحلیل تأثیر نوسانات بازار سرمایه بر این پرتفویها ضرورتی انکارناپذیر برای سیاستگذاران، مدیران بیمهای و نهادهای ناظر است.
🔹پرتفوی سرمایهگذاری شرکتهای بیمه گر ترکیبی از داراییهای متنوع از جمله سپردههای بانکی، اوراق مشارکت، سهام شرکتهای بورسی، اوراق بدهی دولتی، املاک و حتی سرمایهگذاریهای بلندمدت در پروژههای زیربنایی است. فلسفه اصلی چنین ترکیبی دستیابی به تعادل میان ریسک و بازده است به این معنا که شرکت بیمه گر ضمن حفظ توانایی ایفای تعهدات خود در برابر بیمهگذاران باید بازدهی مناسبی نیز برای سهامداران فراهم کند. در ادبیات مالی اصولی همچون تنوعبخشی و بهینهسازی بازدهی تعدیلشده به ریسک هسته اصلی مدیریت پرتفوی را تشکیل میدهند. اما اهمیت این اصولبرای شرکتهای بیمه بورسی دوچندان است زیرا پرتفوی آنها بطور مستقیم بر نسبت توانگری مالی اثر میگذارد و کوچکترین اختلال در بازده یا ارزش آن میتواند ثبات مالی شرکت را با چالش مواجه سازد. هرچند بیمه مرکزی با وضع آیین نامه ۱۰۴ مقرراتی برای ترکیب پرتفوی سرمایهگذاری شرکتها تعیین کرده است، اما واقعیت آن است که شرایط کلان اقتصادی، تورم مزمن، نوسانات ارزی و تحولات سیاسی بیش از مقررات بر رفتار سرمایهگذاری بیمهها تأثیرگذارند و همین امر مدیریت پرتفوی را به فرآیندی پیچیده بدل ساخته است.
📌وضعیت بازار سرمایه کشور
بازار سرمایه در بیست سال گذشته بارها شاهد جهشهای بزرگ و سقوطهای ناگهانی بوده است. در مقاطعی رشد شدید شاخص بورس باعث هجوم نقدینگی به این بازار شد و بسیاری از نهادهای مالی از جمله شرکت های بیمه گر بخشی از منابع خود را روانه آن کردند. اما در ادامه و با ورود بازار به دورههای رکود ارزش داراییهای سرمایهگذاریشده به شدت کاهش یافت و زیان قابل توجهی متوجه بیمهها شد. علت این نوسانات را باید در مجموعهای از عوامل جستوجو کرد؛ از سیاستهای کلان اقتصادی و تغییر نرخ سود بانکی گرفته تا وابستگی بازار سرمایه به قیمت جهانی نفت و کالاهای پایه و همچنین رفتار هیجانی سرمایهگذاران خرد. علاوه بر این، کمبود ابزارهای نوین مالی و نبود سازوکارهای پوشش ریسک موجب شده است شدت و دامنه این نوسانات افزایش یابد. در چنین فضایی شرکتهای بیمه بورسی ناگزیرند با بازاری مواجه شوند که هم فرصتهای سودآور را در دل خود دارد و هم تهدیدهای جدی برای ثبات مالی آنها ایجاد میکند.
تحلیل تأثیر نوسانات بر پرتفوی سرمایهگذاری بیمهها
نوسانات بازار سرمایه تأثیر چندجانبهای بر پرتفوی بیمهها دارد و پیامدهای آن را میتوان در ارزش داراییها، ریسک نقدینگی و حتی راهبردهای سرمایهگذاری مشاهده کرد. رشد شاخص بورس ارزش پرتفوی بیمهها را بالا برده و بازدهی کوتاهمدت مطلوبی برای آنها ایجاد میکند، اما رکودهای سنگین کاهش ارزش داراییها و در نتیجه تضعیف توانگری مالی را به همراه دارد. در چنین شرایطی تبدیل داراییها به وجه نقد دشوار میشود و ریسک نقدشوندگی افزایش مییابد. این موضوع بهویژه برای شرکتهایی که تعهدات کوتاهمدت بالایی دارند، چالشآفرین است زیرا ناتوانی در نقد کردن داراییها میتواند در ایفای تعهدات بیمهای اختلال ایجاد کند. در آن سو تعارض میان اهداف کوتاهمدت و بلندمدت در این شرایط برجستهتر میشود؛ مدیران ممکن است برای کسب سود سریع به سمت سرمایهگذاری پرریسک حرکت کنند، در حالیکه این تصمیم در بلندمدت توانگری مالی شرکت را به خطر میاندازد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که پس از دورههای رکودی شرکتهای بیمه بورسی سیاستهای خود را به سمت داراییهای کمریسک مانند اوراق دولتی یا املاک تغییر دادهاند، که اگرچه ریسک را کاهش داده اما بازدهی پرتفوی را نیز محدود کرده است.
چالشهای اصلی
شرکتهای بیمه بورسی کشور در مدیریت پرتفوی خود با مجموعهای از چالشهای ساختاری و محیطی روبهرو هستند. نخستین چالش نبود ابزارهای پوشش ریسک است؛ ابزارهایی مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله که در بسیاری از بازارهای پیشرفته برای مدیریت علمی ریسک پرتفوی بهکار میروند در کشور یا وجود ندارند یا استفاده از آنها محدود است. دومین چالش ریسک نقدشوندگی بالاست که ناشی از سهم زیاد داراییهای غیرنقدشونده در پرتفوی بیمههاست. سومین مساله تمرکز پرتفوی در صنایع خاص مانند پتروشیمی و فلزات است که باعث میشود بیمهها در برابر شوکهای قیمتی این صنایع آسیبپذیر باشند. چهارمین چالش مربوط به نوسانات نرخ ارز است که نهتنها بازار سرمایه را دچار تلاطم میکند بلکه ارزش واقعی داراییهای بیمهها را نیز تغییر میدهد. افزون بر این مقررات موجود در حوزه سرمایهگذاری پاسخگوی پیچیدگیهای کنونی نیست و بسیاری از شرکتها فاقد زیرساختهای تحلیلی پیشرفته مبتنی بر کلان دادهها برای پیشبینی و مدیریت ریسک هستند. این مجموعه چالشها باعث شده است که مدیریت پرتفوی سرمایهگذاری در کشور بسیار دشوارتر از شرایط معمول در بازارهای توسعهیافته باشد.
پیشنهادات راهبردی
شرکتهای بیمه گر برای غلبه بر این چالشها و کاهش اثرات منفی نوسانات بازار سرمایه باید به سمت راهبردهای نوین و کارآمد حرکت کنند. قدم نخستین تدوین و اجرای سیاستهای جامع مدیریت ریسک سازمانی است که ارتباط میان داراییها و بدهیها را بهصورت یکپارچه مورد توجه قرار دهد. دومین راهبرد، افزایش تنوعبخشی پرتفوی است؛ نهتنها از نظر صنعتی بلکه از نظر جغرافیایی تا بیمهها بتوانند از ریسک تمرکز بکاهند. سومین پیشنهاد بهرهگیری از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و صندوقهای قابل معامله است که به توزیع بهتر ریسک کمک میکند. اصلاح مقررات و ایجاد بستر قانونی برای استفاده از ابزارهای مشتقه نیز اقدامی اساسی است که میتواند بیمهها را قادر به پوشش نوسانات بازار کند. علاوه بر این ارتقای شفافیت مالی و تقویت نظام گزارشدهی به مدیران امکان تصمیمگیری دقیقتر را خواهد داد. سرمایهگذاری در زیرساختهای تحلیلی و بهرهگیری از مدلهای پیشبینی مبتنی بر کلان داده ها نیز ضرورت دارد تا بیمهها بتوانند روندهای بازار را بهتر درک کنند. به بیان دیگر باید گفت تعامل سازنده میان شرکتهای بیمه، بیمه مرکزی و سازمان بورس باید تقویت شود تا مقررات هوشمند و منعطف در حوزه سرمایهگذاری تدوین گردد.
سخن پایانی
بازار سرمایه کشور با ویژگیهای خاص خود هم فرصتهایی برای سودآوری و رشد پرتفوی سرمایهگذاری بیمه گران فراهم میآورد و هم تهدیدهای جدی برای توانگری مالی آنها ایجاد میکند. تجربه های اخیر نشان داده است که نوسانات شدید این بازار میتواند ارزش داراییها را دستخوش تغییرات چشمگیر کند و در صورت نبود مدیریت ریسک کارآمد ثبات مالی شرکتهای بیمه گر را تضعیف نماید. بررسی حاضر آشکار ساخت که نبود ابزارهای پوشش ریسک، ریسک نقدشوندگی بالا، تمرکز پرتفوی، نوسانات ارزی و ضعف زیرساختهای تحلیلی از مهمترین مشکلات پیشروی شرکت های بیمه کشور است. برای غلبه بر این چالشها اتخاذ راهبردهایی مانند مدیریت ریسک جامع، تنوعبخشی گستردهتر، بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین و اصلاح مقررات ضروری است. لذا اگر صنعت بیمه کشور قصد دارد نقش مؤثر و پایداری در اقتصاد ملی ایفا کند، باید وابستگی پرتفوی خود را به نوسانات غیرقابل پیشبینی بازار سرمایه کاهش دهد و به سمت مدیریت حرفهایتر و علمیتر داراییها حرکت کند.