دکتر وحید نوبهار

گزارش‌ رسمی بیمه مرکزی از شش ماهه اول صنعت بیمه کشور از افزایش بیش از ۵۳ درصدیحق‌بیمه تولیدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته در بازار بیمه خبر داده است. این ارقام اغلب در سطح رسانه‌ها به‌عنوان نشانه‌ای از توسعه‌یافتگی صنعت بیمه و گسترش فرهنگ بیمه‌ای در جامعه معرفی شده‌اند. لکن باید به این نکته توجه داشت که نرخ تورم عمومی در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به صورت مداوم بالا بوده، لذا آیا افزایش حق‌بیمه‌تولیدی نشانه توسعه صنعت بیمه است یا فقط انعکاسی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ارزش ریالی خدمات است. این پرسش اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند هنگامی که رشد خسارات پرداختی نیز به دقت نگریسته و کاوش شود.

رشد اسمی حق‌بیمه به معنای افزایش مبلغ ریالی حق‌بیمه در یک دوره نسبت به دوره قبل است بدون آن‌که اثر تورم در این افزایش حذف شده باشد. لکن رشد واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که اثر تورم عمومی یا حتی تورم بخشی (مثلاً تورم خدمات درمانی یا قطعات خودرو) از رشد اسمی حذف شود تا مشخص شود که صنعت بیمه به صورت واقعی تا چه حد توسعه‌یافته‌تر شده یا اینکه تنها برای جبران هزینه‌ها مجبور به افزایش نرخ‌ها بوده است. رشد واقعی از طریق تقسیم رشد اسمی بر نرخ تورم و سپس استخراج نتیجه به دست می‌آید. پس ممکن است رشد ظاهری بالای حق‌بیمه پس از تعدیل تورم به عدد کمتری تبدیل شود و نشان دهد که بخش عمده افزایش ناشی از شرایط اقتصادی و نه توسعه بیمه‌ای است.

بررسی آماری صنعت بیمه کشور

بر پایه گزارش شش‌ماهه بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۴، حق‌بیمه تولیدی بازار حدود۵۳ درصد رشد داشته و در همین دوره خسارت پرداختی رشد حدود ۷۱ درصدی را تجربه کرده است. این ارقام در نگاه اول نشان‌دهنده رشد بازار است اما زمانی که این ارقام در کنار نرخ تورم قرار داده شوند، واقعیت متفاوتی آشکار می‌شود. نرخ تورم گزارش‌شده توسط مرکز آمار برای همین دوره به صورت نقطه به نقطه حدود ۴۵ و به صورت ۳۷.۵ درصد سالانه اعلام شده است. با اعمال این تعدیل، رشد واقعی حق‌بیمه فقط در حدود ۱۵درصد قابل برآورد است در حالی که رشد واقعی خسارات در حدود ۳۳ درصد قرار می گیرد لذا رشد واقعی هزینه‌ها و تعهدات بیمه‌گران تقریباً دو برابر رشد درآمدهای واقعی آنان بوده است.

دلایل افزایش سریع خسارت نسبت به حق‌بیمه

باید توجه کرد که ساختار هزینه در صنعت بیمه به‌ویژه در رشته درمان و ثالث بیشتر از سایر رشته‌ها تحت تأثیر مستقیم تورم بخش های اختصاصی همچون درمان قرار دارد. هزینه‌های درمان، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز هزینه‌های تعمیر خودرو و قطعات یدکی اغلب بالاتر از نرخ تورم عمومی رشد می‌کنند. بنابراین حتی اگر تعداد خسارت‌ها ثابت بماند، بیمه‌گران با افزایش هزینه‌ی متوسط هر خسارت مواجه می‌شوند. نکته بعدیآن‌که در بسیاری از رشته‌ها به‌ویژه بیمه درمان تکمیلی نشانه‌هایی از افزایش میزان مراجعه به خدمات و مصرف اضافی دیده می‌شود. این پدیده که در ادبیات بیمه به عنوان ریسک اخلاقی شناخته می‌شود هنگامی تشدید می‌شود که پوشش بیمه‌ای گسترده و فرانشیزها محدود باشد و نظام پرداخت هزینه درمان مبتنی بر کنترل و ارزیابی اقتصادی نباشد. نکته بااهمیت دیگر متفاوت بودن روش ثبت و گزارش خسارت‌ها در میان شرکت‌های بیمه گر است که تصویری نادقیق از تعداد و ارزش خسارات ایجاد کرده است. بیمه مرکزی در گزارش‌های اخیر خود به این موضوع اشاره کرده که برخی شرکت‌ها تعداد خسارت را بر اساس حواله و نه بر اساس پرونده نهایی گزارش می‌کنند. این موضوع باعث تورم آماری و یا تشخیص دشوار واقعیت مصرف خدمات شده و تحلیل دقیق سرانه خسارت را با محدودیت روبه‌رو کرده است.

توجه به پایداری مالی بیمه‌گران

برابر با آمارهای رسمی که ذکر گردید، افزایش خسارت‌های واقعی بیش از افزایش حق‌بیمه‌های واقعی به معنای کاهش حاشیه سود فنی و افزایش فشار بر ذخایر فنی شرکت‌های بیمه گر است. در چنین شرایطی توانگری مالی بیمه‌گر ممکن است کاهش یابد و برای حفظ تراز مالی مجبور به افزایش نرخ‌ها یا کاهش پوشش‌ها شود. این روند اگر بدون اصلاح ساختاری ادامه یابد هم سودآوری بیمه‌گران را تهدید می‌کند و هم می‌تواند موجب کاهش تقاضای بیمه و در نتیجه کاهش عمق و ضریب نفوذ بیمه‌ای کشور شود.

لذا باید گفت رشد اسمی حق‌بیمه تولیدی در سال جاری و گذشتهبدون تعدیل تورمی، تصویر خامی از توسعه صنعت بیمه ارائه می‌دهد. بررسی رشد واقعی حق‌بیمه و مقایسه آن با رشد واقعی خسارت‌ها نشان می‌دهد که صنعت بیمه بیش از آن‌که در حال توسعه باشد، در حال واکنش به فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های خسارت است. لذا کاوش واقع‌بینانه وضعیت صنعت بیمه نیازمند توجه جدی به مفهوم رشد واقعی و اصلاح نظام نرخ‌گذاری مبتنی بر متغیرهای اقتصاد کلان و تورم بخشی است.