تلاقی شبکه بانکی، بیمه‌گران و بازآرایی جریان نقدی درمان

دکتر وحید نوبهار، دکتر محسن امیری

اقتصاد درمان کشور با فشار هم‌زمان افزایش هزینه‌های ارائه خدمت، فرسایش سرمایه در گردش مراکز درمانی و تأخیر مزمن در تسویه مطالبات بیمه‌ای مواجه است، لذا بازاندیشی در سازوکارهای مالی حاکم بر زنجیره درمان به ضرورت ساختاری تبدیل شده است. انباشت مطالبات مراکز درمانی از شرکت‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی هم کارایی عملیاتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را تضعیف می‌کند و هم به‌تدریج کیفیت خدمات، انگیزه سرمایه‌گذاری در تجهیزات و حتی دسترسی بیماران به درمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا ورود نظام بانکی با ابزارهای حقوقی-مالی پیشرفته می‌تواند نقش تثبیت‌کننده‌ای در نظام سلامت و درمان کشور ایفا کند. 

زنجیره تامین مالی سلامت با به‌کارگیری برات الکترونیک نقطه عطفی در تبدیل بدهی‌های بیمه گران به تعهدات ساخت‌یافته و قابل مدیریت محسوب می‌شود. این ابزار رابطه مالی سنتی میان بیمه‌گر و مرکز درمانی را از وضعیت مبتنی بر انتظار، چانه‌زنی و تأخیر به یک سازوکار مبتنی بر سند تجاری لازم‌الاجرا ارتقا می‌دهد. هنگامی که شرکت بیمه‌گر پس از پذیرش خسارت تعهد خود را در قالب برات الکترونیک ثبت می‌کند، بدهی درمانی از حالت یک مطالبه غیرقطعی خارج شده و به یک تعهد رسمی با زمان‌بندی مشخص تبدیل می‌شود. این تغییر ماهوی بنیان بسیاری از ناکارآمدی‌های مالی در نظام درمان را اصلاح می‌کند. بانک در این سازوکار به‌جای ایفای نقش تأمین‌کننده نقدینگی صرف به تنظیم‌گر جریان مالی درمان بدل می‌شود. تنزیل برات الکترونیک توسط بانک امکان دسترسی مراکز درمانی به نقدینگی پیش از سررسید را فراهم می‌سازد، بی‌آنکه آن‌ها را وارد چرخه تسهیلات پرهزینه، وثیقه‌محور و زمان‌بر کند. این امر به معنای آزادسازی سرمایه در گردش مراکز درمانی، کاهش وابستگی به بدهی‌های کوتاه‌مدت و افزایش توان برنامه‌ریزی مالی است. مراکز درمانی در نتیجه این تحول، می‌توانند تمرکز خود را از پیگیری مطالبات به ارتقای کیفیت خدمات و مدیریت حرفه‌ای منابع معطوف سازند. اهمیت این سازوکار در شرایط اقتصادی کنونی کشور ماورای حل یک مساله مالی مقطعی است. فشار تورمی و افزایش هزینه نهاده‌های درمانی، ارزش زمانی پول را به یکی از مؤلفه‌های حیاتی بقای مراکز درمانی تبدیل کرده است. تأخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات بیمه‌ای به انتقال هزینه‌های تأمین مالی از بیمه‌گر به ارائه‌دهنده خدمت منجر می‌شود که پیامد آن کاهش توان خرید تجهیزات، تأخیر در پرداخت حقوق کادر درمان و افت انگیزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سلامت است. برات الکترونیک با امکان تنزیل این انتقال ناعادلانه هزینه را متوقف کرده و بار تأمین مالی را به نهادی منتقل می‌کند که ابزار و ظرفیت مدیریت آن را در اختیار دارد. اگر از دیدگاه حکمرانی نظام سلامت به این الگو نگریسته شود، به شفاف‌سازی بدهی‌های بیمه‌ای و انضباط مالی در رفتار بیمه‌گران منجر می‌شود. هنگامی که تعهدات بیمه‌ای در قالب اسناد تجاری ثبت و قابل رصد می‌شوند، امکان تعویق نامحدود پرداخت یا انباشت بدهی‌های پنهان کاهش می‌یابد. این شفافیت هم نظارت نهادهای بالادستی را تسهیل کرده و همچنینبیمه‌گر را ناگزیر می‌سازد پرداخت‌های خود را در چارچوب جریان نقدی واقعی و قابل پیش‌بینی تنظیم کند. لذا رابطه بیمه‌گر و درمان از یک مناسبات نابرابر به یک تعامل نهادمند و متوازن نزدیک می‌شود. همچنین باید ذکر شود که اجرای این سازوکار می‌تواند به بهبود تاب‌آوری مالی نظام سلامت و درمان کشور بینجامد. هنگامی که نقدینگی در زنجیره درمان روان‌تر جریان می‌یابد، شوک‌های اقتصادی با شدت کمتری به مراکز درمانی منتقل می‌شوند که به حفظ ظرفیت ارائه خدمت، جلوگیری از تعطیلی مراکز کوچک‌تر و کاهش فشار غیرمستقیم بر بیماران منجر خواهد شد. با این دیدگاه برات الکترونیک علاوه بر یک ابزار مالی، بخشی از معماری پایداری نظام سلامت است که اثرات آن فراتر از ترازنامه بانک و بیمه‌گر، در کیفیت زندگی بیماران منعکس می‌شود. 

می‌توان گفت پیاده‌سازی تأمین مالی زنجیره درمان با محوریت برات الکترونیک گام معنادار در جهت بازتعریف نقش شبکه بانکیدر اقتصاد سلامت است. این الگو بانک را از یک بازیگر منفعل در حاشیه درمان به کنشگر مؤثر در تنظیم جریان مالی، کاهش اصطکاک‌های سازمانی و ارتقای کارایی نظام سلامت تبدیل می‌کند. در شرایط فعلی که اقتصاد درمان با محدودیت منابع و افزایش تقاضا مواجه است، این راهکار می‌تواند به‌عنوان یکی از معدود مسیرهای عقلانی برای حفظ تعادل مالی، پایداری خدمات و اعتماد میان بازیگران اصلی این حوزه تلقی شود.